وقع المغرب وفرنسا، الخميس، 9 اتفاقيات في مجالات وصفتها الرباط بـ"الحيوية" تفتح "آفاقا واعدة بين البلدين".

جاء ذلك وفق بيان للحكومة المغربية، عقب انعقاد الدورة الـ 14 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في باريس.

وبحسب المصدر ذاته، شملت الاتفاقات قطاعات "العدالة، والشغل، والتعليم الأولي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة، والملكية الصناعية، والإسكان، وإعداد التراب (تهيئة وتصميم المدن)".

وقال رئيس الحكومة المغربية "سعد الدين العثماني"، في لقاء صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي "إدوارد فيليب" عقب الاجتماع إن "التوقيع على الاتفاقيات التسع يؤشر على نجاح هذه الدورة".

واعتبر "العثماني" أن مجالات الاتفاقيات لها "أهمية بالغة وستفتح آفاقا واعدة بين البلدين".

وأكد أن المباحثات تطرقت لـ "قضايا جوهرية منها مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة".

وأشاد "العثماني" بالموقف الفرنسي الثابت من مقترح الحكم الذاتي "الذي يتبناه المغرب كحل سياسي للنزاع المفتعل بشأن قضية الصحراء المغربية".

واعتبر أن الشراكة الصناعية التي تربط بلاده مع فرنسا تمكن اقتصاد البلدين "من تعزيز تموقعهما في الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا".

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي الرباط وباريس عقب أزمة دبلوماسية صامتة بين البلدين بعد تصريحات انتقد فيها وزير الاقتصاد الفرنسي، "برونو لومير"، مؤخرا قيام اثنين من المجموعات الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات، وهما "رينو" و"PSA" بالاستثمار في دول خارج فرنسا، بينها المغرب.

وقال "لومير" إن "هذه الاستراتيجية تسببت في نقل الإنتاج الفرنسي إلى بلدان أخرى، كما أدت إلى تدمير الوظائف في فرنسا، وبالتالي فإن هذا النموذج التنموي لا نريده بعد الآن"، الأمر الذي دفع وسائل إعلام مغربية إلى مهاجمة الوزير الفرنسي، معتبرة تصريحاته "ابتزازا".

وتشمل الشراكة الصناعية بين الرباط وباريس مجموعة من التخصصات، أبرزها صناعة السيارات وقطع الغيار والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، ما يجعل فرنسا فاعل رئيس في القطاع الصناعي بالمغرب.