أكدت صحيفة إسرائيلية أن عدد الخليجيين الراغبين في الحصول على جنسيات دول أخرى، بينها تركيا وأمريكا وجزر الكاريبي، "مقابل الاستثمار" في تزايد.

واستندت "هآرتس" في تقرير لها إلى تتبع ما نشرته وسائل إعلام محلية إماراتية، مشيرة إلى أن 1369 مواطنا خليجيا عام 2010 طلبوا الحصول على جنسية الولايات المتحدة الأمريكية وحدها والتي تطلب استثمار 900 ألف دولار.

وأضافت أن هذا العدد ارتفع ليصبح 9602 مواطنا عام 2018، بمعنى أنه زاد 6 أضعاف ما بين عام 2010 وعام 2018.

كما ارتفعت أعداد الخليجيين الطالبين لجنسية جزر الكاريبي التي تطلب استثمار 100 ألف دولار فقط وتركيا التي تشترط الحصول على عقار بقيمة 250 ألف دولار.

وعزا التقرير هذه الظاهرة إلى التهديد الدائم باحتمال الحرب مع إيران والقصف الصاروخي الواسع لجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) في اليمن، والشعور بعدم الأمان والثقة بالاقتصاد الخليجي في ظل اعتماده الأحادي على العوائد النفطية.

ويأتي الإقبال الخليجي على طلب الجنسية التركية رغم التوتر بين أنقرة من جانب، والرياض وأبوظبي من جانب آخر، وذلك بعدما خففت أنقرة  المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية، وفقا لقواعد معدلة في سبتمبر/أيلول 2018.

وبحسب القانون الجديد فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية بإيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 ملايين دولار في القانون السابق.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

وإلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.