أطلق مغردون سعوديون حملة إلكترونية للتحذير من ارتفاع عدد قضايا "العضل"، التي بلغت نحو 750 قضية سنويا، وفق إحصاءات رسمية، ودعوا إلى إصدار قوانين تنهي معاناة الفتيات اللاتي يلجأن إلى المحاكم للحصول على أبسط حقوقهن.

وانطلقت خلال السنوات الماضية حملات إلكترونية تقودها ناشطات للدفاع عن الفتيات اللاتي يرفض أولياء أمورهن تزويجهن.

وعبر وسم "#نصرة_المرأة_بلا_قضايا_عضل"، تم نشر قصص فتيات منعن من الزواج. 

ولا تقتصر تلك القضايا على السعوديات، بل تضم فتيات من دول عربية أخرى، لجأن إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن معاناتهن بعد أن ضاقت بهن السبل.
 

• معضولة عنيزة

ومن أشهر حالات العضل بالمملكة، القضية المعروفة بـ"معضولة عنيزة"، والتي قضت فيها محكمة الأحوال الشخصية، مؤخرا، لصالح الفتاة، بعد أن ظلت عالقة أمام القضاء سبعة أعوام.
 

وكانت الفتاة، التي تعمل مديرة بأحد البنوك، قد اتهمت أخاها بمنعها من الزواج بمعلم تقدم لخطبتها عدة مرات على مدار 15 عاما، بحجة عدم "التكافؤ الديني بينهما"، لأن العريس كان "يعزف العود" في أوقات فراغه.

وسبق أن رفضت دائرة الأحوال الشخصية في مدينة عنيزة دعوى الفتاة، إلا أنها توجهت إلى محكمة الاستئناف التي حسمت الأمر لصالح شقيقها.

لكن فتاة "عنيزة" لم تيأس وقررت مواصلة الحرب القضائية، حتى حسم الأمر لصالحها الشهر الماضي.

وفي مداخلة مع برنامج "معالي المواطن"، دافعت الفتاة عن نفسها أمام الانتقادات التي انتصرت لأخيها واتهمتها بالعقوق وبالخروج عن العادات والتقاليد.

وتساءلت الفتاة قائلة: "ما جواز وصاية أخي علي شرعا وقانونا؟ أعمار الكثير من البنات ضاعت بسبب قضية معلقة في المحاكم لسنوات. العضل أمر محرم. لماذا يتباهى به الآباء ويحرمون بناتهم من حقهن الشرعي؟"
 

ورغم أن جهود فتاة عنيزة تكللت بالنجاح، إلا أن كثيرات غيرها لا يزلن يكابدن للحصول على حقهن الطبيعي أمام المحاكم.

وقررت فتاة سعودية مقاضاة والدها، بعد رفضه 11 عريسا تقدموا للزواج منها من دون مبرر، حتى بلغت من العمر 37 عاما، بحسب ما ذكرته صحفية "عكاظ" السعودية.

كما تفكر فتاة أخرى تدعى "داليا" في اللجوء إلى المحاكم بعد أن رفض أهلها عدة عرسان تقدموا إلى خطبتها لأسباب تراها غير مقنعة.

وتقول "داليا"، "أخيرا تقدم لخطبتي شاب أبادله نفس الشعور لكن (والدي) رفضه بحجة أنه ينتمي إلى قبيلة مختلفة".

وتضيف: "رأيت كل أنواع الذل، فقد تحول المنزل إلى سجن.. الكل يتهمني بالعقوق لأنني تمسكت بالعريس. ولا أستطيع حتى الخروج ولا استئجار منزل لوحدي. عمري اليوم ناهز 34 سنة. ولا أعرف ما الحل؟"، وفقا لـ"بي بي سي".

• تعليمات

وكان المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، قد أصدر تعليمات للمحاكم المختصة، بالبت في قضايا العضل خلال 30 يوما من رفعها، مع بيان سبب التأجيل. مؤكدا أنه لا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

وسبق أن دعت وزارة العدل، في تغريدة، إلى "رفع الظلم عن المرأة، بعدم إجبارها أو منعها من الزواج".

وأوضحت الوزارة أن "المحكمة مخولة بتزويج المرأة التي منعها وليها من الزواج".
 

وقد لاقت تلك القرارات استحسان الكثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرنها خطوة في الاتجاه الصحيح و"فرصة جيدة للتخلص من قمع واستبداد العائلة" على حد قولهن.

في المقابل، ينصح آخرون بمراعاة العادات والتقاليد والتماس المشورة من كبار العائلة، مشددين في الوقت ذاته على حق الفتاة في اختيار زوجها.

في حين وصفت أخريات التعليمات الجديدة بغير الكافية، وأشاروا إلى أن "عددا كبيرا من تلك الحالات لا تصل فعليا إلى المحاكم نظرا للتقاليد والأعراف التي تحكم المجتمع السعودي المحافظ".

وفي هذا السياق، علق الكثيرون، قائلين "كيف ترفع المرأة قضية عضل وهي تسكن مع ولي أمرها في نفس البيت! قوانين غير منطقية وغير منصفة!"
 

وأعلنت السعودية، قبل أشهر، عن سلسلة تعديلات لتخفيف قيود الوصاية على المرأة. وسمحت لكل الراشدات بالسفر وبإصدار وثائق دون شرط موافقة وليهن.

وبلغ إجمالي قضايا العضل الواردة للمحاكم السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2250 قضية، بمتوسط 750 قضية في السنة الواحدة، وفقا لإحصائية وزارة العدل.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بـ29%، تلتها الرياض 24%، ثم المنطقة الشرقية 22%، فالحدود الشمالية، الجوف، نجران، وأخيراً الباحة. 

• ما هو "العضل"؟

لغويا، تعني كلمة "عضل" المنع والحجب، في حين تستخدم في السعودية للإشارة إلى "دعاوى العضل" التي ترفعها الفتيات لتزويج أنفسهن من رجال لم يحظوا بقبول أولياء أمورهن.

وتمنع الشريعة الإسلامية الآباء من عضل بناتهم. كما تمنح القوانين السعودية المرأة الحق في إقامة دعوى على من يعضلها، بحسب المادة الــ"39" من نظام المرافعات الشرعية.

وينص القانون على أن ولي المرأة يتولى عقد زواجها برضاها، وأن ولاية الزواج للأب، ثم للابن، ثم للأخ، ثم للعم، على أن يكون عاقلا بالغا، وعلى حق الولي في الاعتراض إذا لم يكن الرجل كفؤا للمرأة، وأنه إذا طلبت من أكملت 18 سنة الزواج وامتنع وليها، جاز لها إقامة دعوى "العضل"، وفيها يطلبه القاضي ليوضّح موقفه، فإذا لم يكن لاعتراضه مبرر، زوجتها المحكمة، أما إذا كان اعتراضه سائغا، حكم برفض دعواها.