قطع التلفزيون الصيني، الجمعة، البث المباشر للبرنامج الحواري الذي جمع المرشحين الديمقراطيين الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020 بالولايات المتحدة، بعد تطرقهم إلى انتهاكات الصين ضد مسلمي الإيجور.
وأوضح "ويل ريبلي" مراسل "سي إن إن"، عبر حسابه على "تويتر" أن البث الحي للقناة في بكين توقف بعد أن سُئل المرشحون الديمقراطيون الستة المشاركون في اللقاء عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، ومسألة احتجاز الأقليات المسلمة في معسكرات، وبعدها توقف البث المباشر للقناة.
وخلال البرنامج، أدان المرشحون انتهاكات حكومة بكين لحقوق الإنسان.
وقال المرشح "بيت بوتيجيج" عمدة مدينة إنديانا التابعة لولاية ساوث بند، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فشل في فعل المزيد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
وأشار إلى أن صمت "ترامب" قد يعني تجاهل القيم الأمريكية.
من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الديمقراطي "جو بايدن"، إن بلاده يجب ألا تصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأقليات المسلمة في الصين.
ولفت "بايدن" إلى المعسكرات التي تعمل تحت مسمى مركز التدريب المهني في السنوات الأخيرة في إقليم شينجيانج الذي يقطنه الغالبية التركية المسلمة في الصين.
وقال: "ما يتعين علينا القيام به، هو أن نوضح بشكل صريح أننا لن نخضع أمام انتهاكات الصين، هناك مليون من الأتراك الإيغور بالمعسكرات".
وأضاف: "علينا إرسال 60% من قوتنا البحرية إلى ذلك الجزء من العالم، حتى يدرك الصينيون أنه لن يكون بإمكانهم الاستيلاء على المزيد من الأراضي، وأننا سنكون هناك لحماية الآخرين".
وينتقد المجتمع الدولي المعسكرات التي تعمل تحت مسمى مركز التدريب المهني، والانتهاكات المرتكبة ضد هوية الأتراك الإيجور وثقافتهم.
وفي 11 يوليو/ تموز، وقعت 22 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بيان ينتقد معاملة الصين للإيجور، والأقليات الأخرى في الإقليم، ويدعو إلى إيقاف الاعتقالات الجماعية.
وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتش ووتش"، تم احتجاز العديد من الأشخاص دون وجه حق تحت مسمى تدابير شرطية وقائية خلال العاميين الماضيين في الإقليم.
وتم اعتقال آخرين ونقلهم إلى معسكرات دون أي قرار قضائي بدعوى أنهم يمثلون خطراً من الناحية السياسية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، فرض قيود جديدة، على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الحاكم، تحمّلهم مسؤولية حملة قمع الإيجور.
