طالبت المقررة الأممية الخاصة "أجنيس كالامار" بأن يكشف التقرير الأمريكي المرتقب حول جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" المسؤولين السعوديين الكبار الضالعين في عملية الاغتيال، وخاصة من أمر بالاغتيال، ومن كانوا على علم به ولم يمنعوه.

وشددت "كالامار" على ضرورة أن يكون التقرير الأمريكي عن مقتل "خاشقجي"، الذي أقر الكونجرس قانونا بشأنه هذا الأسبوع، يستند إلى خلاصات أجهزة الاستخبارات، وخاصة وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، حسب ما نقله موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وأشارت إلى أنه إذا تأكد ضلوع ولي العهد "محمد بن سلمان" في الاغتيال فينبغي مصادرة أملاكه في الولايات المتحدة وتوجيهها لتمويل صندوق لتعويض ضحايا عمليات الاغتيال.

ووقعت جريمة اغتيال "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وبعد إنكار الرياض 18 يوما لأي جريمة، وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث، اعترفت بمقتل "خاشقجي" إثر ما زعمت أنه "شجار مع أشخاص سعوديين"، وأعلنت توقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

ونشرت المقررة الأممية "كالامار"، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حملت فيه النظام السعودي مسؤولية اغتيال "خاشقجي" عمدا.

وأكدت "كالامار"، آنذاك، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، وبينهم "بن سلمان".

فيما خلصت وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، في تقرير لها، إلى أدلة قوية على تورط "بن سلمان" في الجريمة.

ووجهت منظمات حقوقية عديدة انتقادات للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" لعدم استخدام سلطاته التي يتيحها له ميثاق الأمم المتحدة، للأمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال الصحفي السعودي.