نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع (إسرائيل)، وقفة احتجاجية، صباح الأحد، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الغد"، فإن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسميا.

وكانت الحملة، أعلنت خلال ملتقى عقدته الثلاثاء الماضي، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي "المسروق"، على حد وصف الصحيفة.

وتسعى الوقفة إلى إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقية، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحياته الدستورية التشريعية والرقابية، والكفيلة بإسقاط الاتفاقية.

وبحسب الصحيفة، فإن الحملة دعت المؤسسات الحزبية والنقابية والحراكات في كل محافظات المملكة إلى تنظيم وقفات احتجاجية كل في مدينته ومحافظته.

وستعمل الحملة على توقيع عريضة جماهيرية، في جميع مدن ومحافظات المملكة، تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونوهت الصحيفة الأردنية إلى أنه تم التوافق على دعوة مجلس النواب الأردني للاستجابة إلى 8 مطالب تقع ضمن صلاحياته التشريعية والدستورية، أبرزها: دعم المذكرة التي وقعها نحو 63 نائبا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من (إسرائيل) لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السرعة عبر مراحله الدستورية ليصبح تشريعا نافذا وملزما.

كما طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع (إسرائيل) بتشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة للتحقيق في حيثيات إبرام هذه الصفقة.

وتأتي الوقفة، امتدادا لمشاركة ناشطين أردنيين، الجمعة، بإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "أسقطوا اتفاقية الغاز".

وكانت شركة الكهرباء الأردنية، وقعت في عام 2016، اتفاقية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، تسري عام 2019، لاستيراد 40% من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من (إسرائيل).

يذكر أن الأردن وقع مع الجانب الإسرائيلي اتفاقية وادي عربة عام 1994، وحظيت برفض شعبي ومطالبات بإلغائها، إلا أنها مستمرة حتى اليوم.