أبقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الجدل حول الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكلّف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب بيان للمحكمة، أصدره المتحدث الرسمي "إياس الساموك"، فإنها عقدت الأحد جلسة للنظر في طلب تقدم به رئيس الجمهورية "برهم صالح"، الخميس، بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر.

وأوضح أن المحكمة قررت بأن "تعبير (الكتلة النيابية الHكثر عددا) الواردة في المادة (76) من الدستور: تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية يتولى (بعد ذلك) تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".

يذكر أن المادة 76 من الدستور، تنص بأن على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.

واستندت المحكمة في قرارها، بحسب "الساموك"، إلى قرارين مماثلين صدرا عامي 2010 و2014.

لكن المحكمة لم تحدد كتلة بعينها وسط جدل بين تحالفي "سائرون" و"البناء"، حيث يزعم كل طرف بأنه يشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، وهو ما سيدخل البلد في جدل جديد.

من الأكبر؟

ويقول تحالف "سائرون" إنه الكتلة الأكبر باعتباره تصدر الانتخابات عام 2018 بحصوله على 54 من أصل 329 مقعدا.

لكن تحالف "البناء" الذي تشكل بعد الانتخابات من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة "هادي العامري"، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، يقول إنه الكتلة الأكبر على اعتبار أن مجموع عدد مقاعده يبلغ حاليا نحو 150.

وفي موازاة تشكيل "البناء"، كان تحالف "سائرون" قد شكل تحالفا مماثلا من عدة قوى بينها ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" وحمل اسم "الإصلاح والبناء" وتألف وفق وثيقة تأسيسه من 177 مقعدا.

وفي ذلك الوقت، توقف الجدل بشأن الكتلة الأكبر بعد التوافق على تسمية "عادل عبدالمهدي" على رئاسة الحكومة.

وفتح قرار المحكمة الاتحادية باب الجدل مجددا بشأن من ينطبق عليه وصف الكتلة الأكبر، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الأزمة التي تجتاح البلاد من أكثر من شهرين.

وكانت حكومة "عبدالمهدي" استقالت تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.

يذكر أن الجدل على تسمية رئيس للحكومة، يستمر بعد سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح، جراء قمع الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط الطبقة السياسية والأحزاب ومحاربة الفساد.