أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الإثنين، أن العدالة ستظل غائبة عن قضية اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" طالما لم يتم الإعلان عن من أصدر الأمر بقتله.
وعبر حسابه الموثق على "تويتر"، علق المدير التنفيذي للمنظمة "كينيث روث" على إصدار القضاء السعودي الحكم الابتدائي بحق المتهمين بقتل "خاشقجي" مغردا: "من الصعب أن نشعر بالعدالة على جمال خاشقجي بينما لم تبذل محاكمة السعودية للقتلة أي جهد علني لتحديد من أصدر الأمر بقتله".
وأشار "روث" إلى أن الحكم على 5 من المتهمين، وفق الحكم الابتدائي، ربما استهدف مزيد من التعتيم على تفاصيل الجريمة عبر إعدام هؤلاء الذين يعرفون الكثير عنها.
Hard to feel that justice is done for Jamal Khashoggi when the Saudi "trial" of his alleged killers made no public effort to identify who gave the order to murder him, and now five of the defendants, perhaps those who know too much, are sentenced to death. https://t.co/gk3tBAmjKf
— Kenneth Roth (@KenRoth) December 23, 2019
وأعلنت النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي عقدته بالرياض الإثنين، حكما ابتدائيا بالقتل قصاصا لـ5 من المتهمين في الجريمة، وبالسجن لمدد إجمالها 24 عاما لـ 3 متهمين آخرين، وبراءة 3 من المدعى عليهم "لعدم ثبوت إدانتهم في القضية".
وذكرت النيابة أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية على مدار 9 جلسات، قبل صدور الأحكام في الجلسة العاشرة، مشيرة إلى أن تحقيقا جرى مع المستشار السابق بالديوان الملكي "سعود القحطاني"، المقرب من ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان"، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق "أحمد عسيري"، دون توجيه تهم لهما، وأن القنصل السعودي بإسطنبول "محمد العتيبي" أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل "خاشقجي".
وبينما تقول السعودية إنها حاكمت فريق الجريمة "بشفافية"، انتقدت منظمات حقوقية دولية سرية المحاكمات وعدم إعلان أسماء الموقوفين.
وبعد إنكار الرياض 18 يوما لأي جريمة وقعت في قنصلية المملكة بإسطنبول، وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث، اعترفت بمقتل "خاشقجي" إثر ما زعمت أنه "شجار مع أشخاص سعوديين"، وأعلنت توقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ونشرت المقررة الأممية "أجنيس كالامارد"، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حملت فيه النظام السعودي مسؤولية اغتيال "خاشقجي" عمدا.
وأكدت "أجنيس"، آنذاك، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، وبينهم "بن سلمان".
فيما خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، في تقرير لها، إلى أدلة قوية على تورط "بن سلمان" في الجريمة.
