اعتبر "بيت الإعلاميين العرب" بتركيا أن الأحكام التي أعلنت عنها السلطات السعودية، الإثنين، في قضية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، "غير كافية"، وتهدف إلى "غلق ملف القضية" وليس الوصول إلى الحقيقة.

وفي بيان، أصدرته الجمعية، ومقرها بمدينة إسطنبول، الإثنين،  قالت "بعد مرور ما يقارب من 15 شهرا على جريمة اغتيال صديقنا المقرب وأحد أعضاء جمعيتنا؛ جمال خاشقجي ‎تم اليوم إصدار حكم بإعدام خمسة أشخاص، واعتقال ثلاثة"، مضيفة "نود أن نقول بأن هذه القرارات لن تثنينا عن المتابعة في البحث عن الحقيقة".

وأعلنت النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي عقدته بالرياض الإثنين، حكما ابتدائيا بالقتل قصاصا لـ5 من المتهمين في الجريمة، وبالسجن لمدد إجمالها 24 عاما لـ3 متهمين آخرين، وبراءة 3 من المدعى عليهم "لعدم ثبوت إدانتهم في القضية".

واستطرد "بيت الإعلاميين العرب": "من المعلوم، حسب ما انعكس من تقارير الأمم المتحدة، وما انعكس منها على الإعلام، فإن هذه الجريمة حدثت بتورط من قبل شخصيات سعودية رفيعة المستوى واحترافية، وأنه حدثت عن سابق الإصرار والتصميم بعمل منظم وجماعي".

وتابعت "‎لو أخذنا بعين الاعتبار الفريق الآخر، الذي جاء ليمحوا الأدلة بعد الجريمة، فسنجد أنه يوجد عدد لا حصر له من المتورطين في الجريمة من موظفي الدولة السعودية".

وأضافت الجمعية (غير رسمية) "نجد اليوم أن القرارات المتخذة بهذا الصدد ليست من أجل إظهار الحقيقة، أو تطمين الرأي العام، وإنما من الجلي أنها من أجل إغلاق ملف هذه الحادثة الأليمة".

وأردف البيان: "‎لذلك فإن هذه القرارات التي تم ترتيبها اليوم، ليست كافية، وتدفعنا لإعادة طرح السؤال الذي طرحناه مراراً وتكراراً: ‎أين جثة جمال خاشقجي؟".

ووجهت الجمعية خطابها للسلطات السعودية متساءلة "ادعيتم أن الجثة تم تسليمها لعملاء محليين، وبالتالي من بين كل هؤلاء المتورطين في الجريمة يجب أن تكونوا قد عرفتوا من هم وماهي أسمائهم".

واختتمت: "نحن حقيقةً نريد العدالة من أجل جمال، ونريد الإجابة على كل هذه التساؤلات، وأن يتم تسليم جميع المتورطين بهذه الجريمة للعدالة، لكي ينالوا جزائهم العادل".

وبينما تقول السعودية إنها حاكمت فريق الجريمة "بشفافية"، انتقدت منظمات حقوقية دولية سرية المحاكمات وعدم إعلان أسماء الموقوفين، في جريمة مقتل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبعد إنكار الرياض 18 يوما لأي جريمة وقعت في قنصليتها، وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث، اعترفت بمقتل مواطنها "خاشقجي" إثر ما زعمت أنه "شجار مع أشخاص سعوديين"، وأعلنت توقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ونشرت المقررة الأممية "أجنيس كالامارد"، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حملت فيه النظام السعودي مسؤولية اغتيال "خاشقجي" عمدا.