حدد خبراء عددا من الأسباب دفعت السعودية والكويت لحل الأزمة العالقة بين البلدين والمتمثلة في وقف إنتاج حقول النفط بالمنطقة المقسومة منذ عام 2014.

ومن المقرر أن توقع الدولتان الخليجيتان غدا الثلاثاء في الكويت اتفاقا نهائيا لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة والتي توقف قبل قرابة 5 سنوات.

وجاء وقف الإنتاج في حينها (حقلي الوفرة والخفجي)، كرد فعل من الكويت على تجديد السعودية لعقد بينها وبين شركة "شيفورد" العاملة في حقل الخفجي فيما كانت تنتظر الكويت أن يكون هناك تجديد جماعي للحقول.

واعتبر الخبير السعودي "محمد سرور الصبان" أن التغيرات الوزارية في كل من الكويت والسعودية في حقيبة النفط في الفترة الماضية كان لها تأثيرات في إعادة دراسة الموضوع والمفاوضات.

من جهته، رأي الخبير الاقتصادي "أشرف فؤاد تناغو" بأن الدافع وراء الاتفاق هو الحاجة لتحقيق مكاسب اقتصادية لكلا الطرفين.

وتابع: "حقلا الخفجي والوفرة ينتجان حوالي نصف مليون برميل يوميا، وهذا ما يشكل من 18-20% من إجمالي إنتاج الكويت، وبالمنطق الكويت لن تتركها بسبب خلاف يجعل الجميع خاسرا"، ومضى قائلا، إن خسائر الكويت تجاوزت أكثر من 10 مليارات دولار خلال الأعوام القليلة الماضية.

وفي هذا الصدد، أشار "الصبان" إلى أن الفائدة من إعادة الإنتاج في الوفرة والخفجي ستعود على كلا البلدين بشكل خاص، وعلى السوق العالمية بشكل عام.

وذكر أن الخطوة ستضيف مزيدا من الطاقة الإنتاجية لكل من المملكة العربية السعودية والكويت، وسينتجان حوالي 500 ألف برميل يوميا، وهذا يمثل نسبة حوالي 0.5% من الإنتاج العالمي ككل.

وأمس الأحد، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقا نهائيا يوم الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

وفي وقت سابق، أعلن  وزير النفط الكويتي "خالد الفاضل"، أن بلاده والسعودية يمكن أن يتوصلا لاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، لتجديد إنتاج النفط في الحقول المشتركة بينهما في المنطقة المقسومة.

وقال "الفاضل"، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الدول العربية المصدرة للنفط، في العاصمة الكويت، أن هناك توافقا دائما بين الكويت والمملكة فيما يخص هذه المنطقة.