كشفت رسالة إلكترونية نشرها مركز لصحفيين استقصائيين، الأحد، أن مسؤولا عن ميزانية الولايات المتحدة طلب من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" "الانتظار" قبل تسليم الجيش الأوكراني مساعدة، بعد ساعة ونصف الساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس "دونالد ترامب" مع نظيره "فولوديمير زيلينسكي".

وهذه واحدة من عدة رسائل إلكترونية نشرها "مركز النزاهة العامة" "سنتر فور بابليك اينتيجيريتي" وهو تجمع لصحفيين استقصائيين.

و"ترامب" مستهدف بإجراءات عزل أطلقها مجلس النواب الذي صوت على اتهامه، الأربعاء، لأنه اشترط منح هذه المساعدة العسكرية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لأوكرانيا مقابل تحقيق لكييف حول "جو بايدن" نائب الرئيس السابق، وأحد خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2020.

وبعثت الرسالة الإلكترونية إلى مسؤول مكتب الإدارة والميزانية "مايكل دافي" عند الساعة 11.04 من الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2019، أي بعد ساعة و31 دقيقة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين "ترامب" و"زيلينسكي".

وكتب "دافي" "نظرا للتوجيهات التي تلقيتها ولمعرفتي بنية الإدارة دراسة المساعدة لأوكرانيا (...) انتظروا قبل دفع أي أموال جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها".

وأضاف: "بسبب حساسية هذا الطلب، أشكر لكم حصر الاطلاع عليه بالذين يجب أن يكونوا على علم به فقط".

وكان مؤيدو "ترامب" الجمهوريون في مجلس النواب دافعوا في تقرير في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عن "دافي"، مؤكدين أن طلبات من هذا النوع "ليست غير اعتيادية"، حسب مركز النزاهة العامة.

من جهته، أكد السيناتور الجمهوري "رون جونسون" على شبكة التليفزيون الأمريكية "إيه بي سي" الأحد، أن نشر هذه الرسالة الإلكترونية لا يقدم "أي شيء جديد" للملف المعد ضد الرئيس.

في المقابل رأى السيناتور الديمقراطي "تشاك شومر" أن الرسالة تكشف أمرا بالغ الأهمية. وكتب في تغريدة على "تويتر": "إذا لم يكن هناك أي شيء غير قانوني في حجب الأموال، فلماذا لم يرغب مايكل دافي بأن يعرف أحد ما يفعله؟".

وأكدت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية "إيمي كلوبوشار" لشبكة "سي إن إن" أنه "إذا كان الرئيس بريء تماما ويجب ألا يتهم، فلماذا يخاف إلى هذا الحد من أن يقول هؤلاء الناس ما لديهم؟".

وعلى الرغم من شهادات 17 من الأعضاء الحاليين والسابقين لإدارته أكدوا أنه استخدم منصبه لمصلحته الشخصية، يؤكد "ترامب" براءته ويعتبر أنه يتعرض "لحملة مطاردة" و"لمحاولة انقلاب".

وسيحاكم على الأرجح اعتبارا من يناير/كانون الثاني في مجلس الشيوخ حيث أكدت الأغلبية الجمهورية أنها تعتبره بريئا ولا تنوي إقالته.