وصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، صباح الأربعاء، في زيارة إلى تونس، لم يتم الإعلان عنها مسبقا، على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة التركية، وسط توقعات بأن تشهد الزيارة المفاجئة مباحثات محورية وشديدة الأهمية حول الملف الليبي.

وعلقت وسائل إعلام ووكالات أنباء على طبيعة الوفد التركي المصاحب لـ"أردوغان"، قياسا إلى فجائية الزيارة، حيث اصطحب الرئيس التركي كلا من وزير الخارجية، "مولود جاويش أوغلو"، ووزير الدفاع، "خلوصي أكار"، ومدير جهاز الاستخبارات "هاكان فيدان"، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الأتراك.

واستقبل الرئيس التونسي "قيس سعيد" نظيره التركي في المطار الرئاسي بالعاصمة، حيث انتقلا فورا لإجراء مباحثات في قصر قرطاج الرئاسي.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الملف الليبي سيحتل جزءا كبيرا من محادثات "أردوغان" و"سعيد".

وأشارت مصادر إلى أن "أردوغان" سيلتقي أيضا رئيس البرلمان، رئيس حركة "النهضة"، "راشد الغنوشي".

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لـ"أردوغان" منذ تولي الرئيس التونسي الجديد المسؤولية، وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفازت حركة "النهضة" بأغلبيتها.

وتأتي الزيارة أيضا بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقين، أحدهما أمني، والآخر لترسيم الحدود البحرية وتنظيمها، وهو ما أثار غضب اليونان وقبرص ومصر والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.

وتعد تونس من الدول التي لها حرص خاص على استقرار الأوضاع في ليبيا، وكان لها موقف معارض من الحملة العسكرية التي شنها اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" على العاصمة طرابلس لإسقاط حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بدعم من مصر والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا.

وكان الرئيس التونسي قد التقى، الثلاثاء، وفدا من ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، بحث إمكانية إطلاق مبادرة لحل الأزمة في البلاد.

وخلال الاجتماع، أكد "سعيد" على وجوب احترام الشرعية الدولية في ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وشدد على أن "الحل في الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم.. حتى تستعيد ليبيا عافيتها وأمنها وتبني مستقبلًا جديدًا.. لا يمكن أن يؤسس على أنقاض الماضي".

وعقب توقيع الاتفاقية بين أنقرة وطرابلس، أشار "أردوغان" إلى إمكانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق ضد "حفتر"، وترددت أنباء، خلال الساعات الماضية عن استعداد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لإرسال طلب للبرلمان التركي للموافقة على الأمر.

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي القائم منذ عام 2011.