تساءلت مجلة «فورين آفيرز» الأمريكية في تقرير لها عما قالت إنه «سر استقرار نظام السيسي»، برغم البؤس المستمر لمصر، مؤكدة أن «استمرار نظام السيسي لا يعني استمرار السيسي نفسه فهو يواجه خطر الاغتيال».

وتحت عنوان: (البؤس المستمر في مصر.. لماذا نظام السيسي مستقر؟)،  أرجع كاتب التقرير، الأمريكي «أريك تريجر»، أحد باحثي «معهد واشنطن»، الذي يدعمه اللوبي الصهيوني «إيباك»، بقاء واستقرار نظام «السيسي» إلى «التحالف الواسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بـ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في مصر) في عام 2013، ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014، وتشكل هي نظامه الآن».

ورغم أن «تريجر» رأى  أن «الوضع الراهن في مصر يبدو مستقرا»، لكنه حذر من أنه «إذا انهار فجأة فسيكون هناك حمام دماء»، وشكك في إمكانية نجاح حكم نظام يسخر كل طاقاته للقضاء على جماعة واحدة هي «جماعة الإخوان المسلمين»

وقال: «بدون شك، لا يعني استمرار نظام السيسي استمرار السيسي نفسه. وإن صح القول، فهو يواجه خطرا كبيرا لاغتياله؛ لذلك يبيت السيسي في مكان غير معلوم في خروج حاد على بروتوكول أسلافه الذين كانت أماكن إقامتهم تخضع لحماية جيدة، لكنها لم تكن من أسرار الدولة».

وأضاف: «رغم أن النظام يقدم السيسي على أنه رجل قوي مثل (الرئيس الأسبق جمال) عبد الناصر؛ فالأدق أن ينظر إليه على أنه الرئيس التنفيذي لتحالف واسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بمرسي في 2013، ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014 وتشكل هي نظامه الآن. ويضم هذا التحالف هيئات حكومية مثل الجيش والمخابرات والشرطة والقضاء وأيضا هيئات غير حكومية تعمل كتوابع للدولة في الريف مثل العائلات القوية في دلتا النيل وقبائل الصعيد».

وتابع الباحث الأمريكي مقدما تفسيرات أخرى لما اعتبره «استقرارا» لنظام «السيسي»، قائلا: «يستمد النظام دعما مهما أيضا من مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام الخاصة التي كانت مؤثرة بصورة خاصة في تعبئة الحشود ضد مرسي قبل عامين».

واعتبر أنه «رغم عدم اليقين السياسي والعنف الشديد الذي أعقب الإطاحة بمرسي، إلا أن مراكز القوى تلك ظلت موحدة على مدى أكثر من عامين لسبب رئيسي: أن لهم مصلحة مشتركة في تدمير جماعة الإخوان المسلمين التي هددت بصورة كبيرة مصالحهم خلال 369 يوما أمضاها مرسي في السلطة».

ورغم الإضرابات الأمنية والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها نظام السيسي وحالة القمع الأمنية غير المسبوقة في البلاد، رأى « تريجر» أن «مصر مستقرة سياسيا أكثر مما كانت منذ سنوات»، مضيفا: «على عكس النظامين المقسمين اللذين انهارا أمام الاحتجاجات الحاشدة في يناير/كانون الثاني 2011 ويونيو/حزيران 2013 فنظام السيسي موحد داخليا، ومن المرجح أن تبقى أجهزة الدولة المتعددة والجماعات المدنية التي تشكل النظام متحالفة بقوة لسبب أساسي وحيد هو: أنهم يرون الإخوان المسلمين تهديدا كبيرا لمصالحهم، وبالتالي يرون الحملة الأمنية للنظام على الجماعة أساسية لبقائهم».

القمع أفضل من الفوضي

وزعم الباحث أن «المصريين يرون أن بقاء نظام السيسي القمعي أفضل لهم من الفوضي لو غاب»، قائلا: «حسب ما يرى كثير من المصريين وربما أغلبهم، فالوحدة الداخلية لنظام السيسي هي الشيء الوحيد الذي يمنع البلاد من الانزلاق إلى الانعدام الفوضوي للدولة الذي حل بدول الربيع العربي الأخرى، بل ويفضلون بقوة نظاما قمعيا وغير كفؤ بدرجة ما على ما يرونه بديلا أسوأ بكثير».

وأضاف: «رغم أن الأمن الداخلي في مصر يبدو هشا؛ فالحالة الراهنة قابلة للاستدامة؛ لأن تغيير النظام يبدو مستبعدا بدرجة كبيرة في القريب العاجل».

لكنه اعتبر أن العامين المنصرمين «كانا الأكثر عنفا وقمعا في تاريخ مصر المعاصر»، فمنذ أن أطاح قادة الجيش بـ «مرسي»  «قُتل 1800 من المدنيين و700 من العسكريين على الأقل، وسُجن عشرات الآلاف، ووُضعت قيود صارمة على الإعلام والمجتمع المدني والاحتجاج».

وقال: «من المتوقع أن تزداد هذه القصة المؤسفة سوءا؛ فعقب اغتيال النائب العام المصري يوم 29 يونيو/حزيران، ألقى السيسي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، وتعهد بتشديد الحملة الأمنية على الجماعة بما في ذلك تشديد القوانين لضمان سرعة التنفيذ لأحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء في الجماعة».

نظام حكم مصيره الفشل

ورأى « تريجر» إلى أنه «يوجد سبب كاف للشك في أن نظام هدفه الأولي هو تدمير الإخوان المسلمين، يمكنه أن ينجح في الحكم؛ فالنظام الذي ينفق كل هذا القدر من رأسماله السياسي لأجل عزل جماعة واحدة لا يمكنه استيعاب الجميع من الناحية السياسية».

وقال إن «إصرار النظام على أن الإخوان المسلمين مسؤولون عن كل حادث إرهابي، بما في ذلك الهجمات العنيفة التي أعلنت جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها، يعني أنه ما زال لا ينظر بصورة واقعية للتهديدات التي يواجهها».

وحذر الباحث الأمريكي من الحملة الأمنية الواسعة للنظام باسم «مكافحة الإرهاب»، والتي اعتقل بسببها، نشطاء وصحفيين أيدوا بقوة الإطاحة بـ«مرسي» «تخلق أعداءً جددا، وربما تنثر البذور لاضطراب ثوري أكثر عنفا في المستقبل»، مؤكدا أن «الوضع الراهن في مصر مستقر، لكنها حذرت من أنه إذا انهار فجأة فسيكون حمام دماء».