أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة "مصطفى مدبولي"، الخميس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، تمنح صندوق مصر السيادي حصانة ضد الطعون القضائية.

وتنص التعديلات الجديدة، في المادة (6 مكرر أ)، على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم".

وتقضي المادة (6 مكرر ب) على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة (6 مكرر أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها".

وتضمنت التعديلات، أن يستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، إضافة إلى قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.

كذلك يحق لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، بحسب ما أوردته صحف مصرية.

ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص 200 مليار جنيه مصري (11.1 مليار دولار)، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه (280 مليون دولار)، يسدد منه مليار جنيه (55 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.