وافقت لجنة تشريعية سعودية على تعديل المادة 26 من نظام العمل في المملكة؛ لتنص على ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله.
واقترحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي، ذلك ليشمل الوظائف القيادية "وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً وتحدد اللائحة الوظائف القيادية".
وجاءت موافقة اللجنة، تزامنا مع نفي المملكة ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التوطين في عدد من المهن في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "خالد أبا الدخيل"، عبر حسابه في "تويتر"، إنه "لا صحة لما تردد حول إلغاء برامج التوطين"، مؤكدا أنها مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات لتمكين المواطنين والمواطنات السعوديات من فرص العمل.
توضح الوزارة بأن مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.. غير صحيح؛ مؤكدة بان برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.
— خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) December 28, 2019
ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية..
وبحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، السبت، فإن الهدف من مشروع التعديل هو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 7%، وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي، وبناء مؤسسات تجارية وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأيضا دعم الشركات العائلية التقليدية لتطوير قياداتها وحوكمتها.
ويقول المقترح إن "استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا في القطاع الخاص استحواذا شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي؛ يمثل تهديدا حقيقيا لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل".
كما يشدد على أن نسبة 75% للتوطين "تساهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين مع الحفاظ على نسبة 25% من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي".
وفي 11 سبتمبر/أيلول، بدأت السعودية توطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع، حيز التنفيذ، بأربعة أنشطة تشمل محال السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70%، بهدف توطين 30 ألف وظيفة.
وتفرض السعودية على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (533 دولار)، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.
ويشكل الوافدون الذين يقدر عددهم بـ10 ملايين شخص، ثلث عدد السكان في المملكة التي تسعى لتقليل تواجدهم في عدم مجالات مهنية، في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 1%.
