تقدم النائب الكويتي "عادل الدمخي"، باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية "غدير أسيري"، هو الأول للحكومة الجديدة، في خطوة لاقت ردود فعل رافضة ومستهجنة في أغلبها.

ووفق "الدمخي"، فإن الاستجواب يتكون من محور واحد، يتعلق بالإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين، الذي أوجبته المادة 50 من الدستور التي تحث على التعاون بين السلطات، والحنث بالقسم الدستوري.

وعقب تقديم استجوابه، لفت "الدمخي"، إلى أن "غدير" ، بعد أدائها القسم، طعنت في نواب الأمة، وتهكمت بهم وبقواعدهم الانتخابية، واتهمتهم بترويج الإشاعات ومغازلة تلك القواعد".

وهو ما قابلته الوزيرة بإعلان أنها ستبدي رأيها بعد الاطلاع على الاستجواب ومعرفة محاوره.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة "عيسى الكندري"، أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، والوزيرة المختصة، بتسلُّم المجلس صحيفة الاستجواب، مبيناً أنه سيدرج على جلسة 7 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويزاحم استجواب "غدير"، الأولويات التشريعية التي استعجلها أعضاء مجلس الأمة، في جلسة 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لإدراجها على جدول أعمال جلسة 7 يناير/كانون الثاني، ليشكل أول اختبار للحكومة في علاقتها مع المجلس.

وأعلن 3 نواب دعمهم للاستجواب، حيث اعتبر النائبان "رياض العدساني"، و"محمد هايف"، الاستجواب بأنه "مستحق"، وقال النائب "عبدالله فهاد"، إن "حنث غدير أسيري بالقسم كفيل بإعلان تأييدي الكامل للاستجواب".

الاستجواب المهزلة

يأتي ذلك في وقت لاقى الاستجواب انتقادات حادة، كون أن الوزيرة لم يمض على توليها منصبها سوى أيام قليلة، حتى أن النائب "خالد الشطي"، وصف المساءلة بأنها "الاستجواب المهزلة".

في وقت قال النائب "أحمد الفضل"، إن "الاستجواب استمرار للنهج الرامي لحل مجلس الأمة بأي طريقة"، كما استغربت النائبة "صفاء الهاشم"، تقديم الاستجواب لوزيرة جديدة تتقلد وزارة شائكة.

من جانبه، قال الخبير الدستوري "محمد الفيلي"، إن "مساءلة الوزيرة على خلفية تصريحها باحتمال وجود بعض أعضاء السلطة التشريعية ممن يتغزلون بقواعدهم الانتخابية، يعد دعوة للقول بعصمة أعضاء المجلس، وهذا يسيء للعمل البرلماني".

في وقت استبعدت مصادر، أن تضحي الحكومة بالوزيرة لعدة أسباب، أهمها أنه لابد أن تدافع الحكومة عن اختياراتها، فضلا عن أن دفاعها يدحض أي أفكار حول وجود طائفية أو ما شابه، فدفاعها عن الوزيرة والتمسك بها تأكيد على وحدة المجتمع.

ولفتت المصادر، إلى أن "محور الاستجواب ليس له علاقة بأدائها الوزاري"، مضيفة: "الاستجواب تطرق إلى أقوال منسوبة للوزيرة مثل استحلال البارات والخمر لم تصدر منها".

و"أسير غدير"، هي البطلة الأولى لأول خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة، وذلك بعد ساعات من إعلان التشكيل الحكومي.

وانطلقت اعتراضات نيابية مبكرة على تكليف "غدير" بالوزارة، إثر تداول تدوينات سابقة منسوبة إليها ،تضمنت تعليقات مثيرة، قيل "إنها تمس الثوابت الدينية والإسلامية والوطنية وتهدد مصالح الكويت مع دول الخليج".