تعهد المجلس السيادي السوداني، الأربعاء، بمعاقبة "الجناة" في أحداث مدينة الجنينة بولاية جنوب دارفور، والتي خلفت قتلى وجرحى.

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس المجلس "محمد حمدان دقلو"، عقب اجتماع وفد المجلس السيادي والوزراء باللجنة الأمنية لولاية جنوب دارفور، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، وصل وفد رسمي برئاسة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، ونائب رئيس السيادي "محمد حمدان دقلو"، إلى الجنينة، التي شهدت أعمال عنف واقتتال قبلي، قبل 4 أيام، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.

وأضاف "دقلو" أن "موضوع الديات سيتوقف تماما لينال القاتل عقابه وفق القانون".

وخلال السنوات الماضية كان يتم تسوية النزاعات القبلية بدفع الديات لذوي ضحايا الصراع.

وحذر "دقلو" الذين يشعلون الفتنة، من خلال التحريض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الدولة ستكون لهم بالمرصاد وكل من تثبت إدانته سينال عقابه وفق القانون ليكون عظة وعبره للآخرين.

ونفي أن تكون أحداث الجنينة بأيدي خارجية، قائلًا: "لن نجعل من الآخرين شماعة نعلق عليها الأخطاء، ما جرى تم بأيادي داخلية، لذلك ستتم إدارة أحداث الجنينة وفق معالجة تختلف عن سابقاتها".

وأوضح أن أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات العسكرية ستشارك في التحقيق لمعرفة الجناة الحقيقيين الذين شاركوا في الأحداث لينالوا جزاءهم بالقانون.

وفي ذات السياق، عقد وفد المجلس السيادي والوزراء لقاء بقيادات قبيلة المساليت بمدينة الجنينة، حسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال سلطان قبيلة المساليت "سعد بحر الدين"، إنهم تلقو تأكيدات بأن الأمر "شأن قضائي وسيكون عبر لجنة تحقيق".

ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو "خطير" بولاية غرب دارفور، الإثنين، عقب احتداد نزاع بين قبيلتي "المساليت"، و"العرب"، على خلفية مقتل أحد الشباب.

ومساء الإثنين، أعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور.

ويرى مراقبون أن الصراع بين القبائل العربية التي تمتهن الرعي وقبائل الزرقة التي تمتهن الزراعة له علاقة بالتنافس حول الأراضي المعروفة باسم "الحواكير".

ورغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في أبوجا عام 2006، وبين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في الدوحة عام 2011، فإن الصراع استمر في دارفور بسبب رفض حركات أخرى التوقيع على الاتفاق.