شارك آلاف الأردنيين، الجمعة، بمسيرة حاشدة تدعو لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع (إسرائيل) عام 2016، وذلك استمرارا للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد يومين فقط من إعلان عمّان وتل أبيب عن بدء الضخ التجريبي للغاز.
وانطلقت المسيرة من أمام "المسجد الحسيني"، بالعاصمة عمّان، وصولا إلى ساحة النخيل (1 كم عن المسجد)، وسط تواجد أمني كثيف.
وحمل المشاركون في المسيرة التي دعت لها الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وحزبية ونقابية مختلفة، لافتات كتب عليها عبارات منددة بالاتفاقية، وأخرى تهاجم الحكومة الأردنية.
نقطة وسطر جديد ..@OmarRazzaz @hzawati ..#غاز_العدو_احتلال #أسقطوا_اتفاقية_الغاز
— Mohammad Kh Irshaid (@IrshaidMohammad) January 3, 2020
مفرق اربد وعمان .. شعب الأردن ما ينهان .. pic.twitter.com/Yh3TcRC6cS
ومن أبرز ما كتبه المشاركون: "اتفاقية الغاز احتلال"، و"غاز العدو احتلال"، و"لا تطبيع ولا تركيع.. شعب الأردن مش (ليس) للبيع"، "وتسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
وتقدم المشاركين العديد من القيادات الإسلامية والحزبية وبرلمانيون، أبرزهم: "مراد العضايلة" أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، و"عبدالله العكايلة" رئيس كتلة الإصلاح النيابية (يقودها إسلاميون)، وزميله في الكتلة "سعود أبو محفوظ"، والقيادي الإسلامي "سالم الفلاحات"، وغيرهم من الشخصيات الأخرى.
حشد استثنائي وسط عمّان رفضا لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 3, 2020
حالة إجماع في الشارع الأردني على رفض اتفاقية تستورد غازا فلسطينيا مسروقا، وبشروط اقتصادية بائسة، وفي لحظة حساسة من حيث ترتيبات إقليمية تصفّي قضية فلسطين، وتهدد الأردن في الآن نفسه.
إنهاء هذه الاتفاقية أكثر من ضرورة. pic.twitter.com/cmrt56QHNu
والأربعاء، أعلن الأردن و(إسرائيل) بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الاحتلال؛ تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية أردنية، آخرها توقيع 58 نائبا (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع يرفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2020.