جاء طلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود القوات الأجنبية المنتشرة في البلاد متوقعا بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني" قرب مطار بغداد فجر الجمعة الماضي، ما يعني إعادة النظر في بنود الاتفاق الأمريكي العراقي الذي أبرم في عام 2008.

ويحتوي الاتفاق على جزء يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين بينما يخص الجزء الآخر التعاون في مجالات أخرى منها الصحة والاقتصاد والطاقة والاتصالات والدبلوماسية.

ويحمل الاتفاق اسم "قانون الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق وقانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعمل القوات الأمريكية في العراق"، وينص على انسحاب القوات الأمريكية من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 ومغادرتها البلاد بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2011.

وبحسب نص الاتفاق؛ فإن المتعاقدين مع الولايات المتحدة يخضعون للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية، بينما يخضع الجنود الأمريكيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية للقانون العسكري الأمريكي، لكن الاتفاق يحدد آلية تسمح بمحاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها.

كما ينص الاتفاق على أن كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأمريكية تصبح ملكا للعراق، وتسلم كل القواعد العسكرية الأمريكية للعراق عندما تنسحب منها القوات الأمريكية.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية داخل العراق، ينص الاتفاق على وجوب موافقة لجنة أمريكية عراقية مشتركة، وعدم جواز تفتيش منازل العراقيين دون تصريح عراقي.

وأما بشأن القوات الأمريكية التي بقيت في العراق بعد نهاية 2011، فإن مهامها الأساسية هي تدريب القوات العراقية لا المشاركة في مهام قتالية، وهي مضطرة إلى البقاء خارج القصبات والمدن في أماكن وقواعد متفق عليها بين الطرفين.

وتتحرك القوات الأمريكية، التي يقدر عددها بحوالي 5 آلاف جندي، تحت غطاء هذا الاتفاق، بالإضافة إلى غطاء قوات التحالف الدولي، التي ما زالت تنشط في العراق لمحاربة جيوب وبقايا تنظيم "الدولة الإسلامية" وتدريب القوات العراقية.

ويحدد الاتفاق آليات إلغائه، على أن يظل ساري المفعول "ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بها"، وفي حال حدوث ذلك "يسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، السبت، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.