الجمعة 10 يناير 2020 08:23 ص

اعتبر رئيس الوزراء اليمني، "معين عبدالملك" أن تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب كثيراً من الحكمة والصبر والمهارة، مشيرا إلى أن هناك تقدم في عمل اللجان المشتركة، مسنودا بدعم من الرئيس اليمني والقيادة السعودية لتجاوز الصعوبات وضمان نجاح تطبيق الاتفاق.

جاء ذلك في تصريحات "عبدالملك" في حواره لـ"الشرق الأوسط" السعودية بقصر المعاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار "عبدالملك" إلى جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة، وتحدث عن الملاحظات المرصودة على بعض المنظمات الأممية في اليمن، مبيناً أنه من المبكر الحديث عن مشاورات جديدة مع الحوثيين وسط التعطيل الكبير من ميليشيات الحوثي لتطبيق مخرجات أستوكهولم.

واعترف رئيس الوزراء اليمني بأن الأوضاع في عدن لم تعد كما كانت، مشيرا إلى أن العاصمة المؤقتة تأثرت كثيرا بالأحداث الأخيرة؛ ولم تتعاف تماماً من آثار الانقلاب والحرب المدمرة التي شنتها ميليشيا الحوثي، وبسبب الطبيعة الحادة للتجاذبات السياسية في السنوات الماضية.

ودافع عن حكومته بالقول إنها لم تتمكن من إجراء إصلاحات واسعة وترسيخ وضع المؤسسات وأدائها، فتأثرت الوزارات والمؤسسات بشكل كبير وانعكس ذلك على قدرتها على تقديم الخدمات، كما تأثرت الحالة الأمنية وفقدت المدينة بعض استقرارها.

وحول جدية المجلس الانتقالي الجنوبي في تطبيق بنود اتفاق الرياض، بما فيها بنود تسليم السلاح ونقل المعسكرات خارج عدن التي لم تنفذ حتى الآن، عبر رئيس الوزراء اليمني عن "أمله في أن يدرك الجميع أن تنفيذ اتفاق الرياض مصلحة وطنية، تحفظ الدولة وتستوعب المصالح المشروعة للقوى السياسية، وتحقق آمال الشعب".

واعتبر أن وجود السعودية وجهودها ضامن لتطبيق هذا الاتفاق، لكنه لم يخف في الوقت ذاته أن "المخاوف تبقى قائمة حتى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق".

تأتي تصريحات رئيس الوزراء اليمني متزامنة تقريبا مع ما قاله السفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر" من أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من "اتفاق الرياض" واتفقا على مصفوفة سيبدأ تنفيذها الجمعة تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن.

وأضاف في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن المرحلة الثانية في اتفاق الرياض "تتضمن عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوماً في كل محافظة من تاريخ التوقيع".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات