منذ سنوات عديدة لم يوحّد أي شيء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل اندلاع التوترات وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. حيث تعارض الدول الست أي تصعيد إضافي للأزمة. وقد اتخذوا جميعًا إجراءات من نوع ما، بما في ذلك الرسائل الدبلوماسية أو العامة البناءة، لمحاولة ضمان عدم حدوث ذلك. لم تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي في أي قضية رئيسية منذ مقاطعة قطر على الأقل من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017.

قبل بدء الأزمة الأخيرة، كانت جميع دول الخليج قد أعربت عن درجة ما من القلق بشأن تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. ساعدت الأزمات السياسية والاستراتيجية لطهران -مع تصاعد المشاعر المعادية لإيران في لبنان والعراق، وكذلك الاحتجاجات المناهضة للنظام على الصعيد المحلي- في تحركات سريعة لاستعادة التعاون بين البحرين والسعودية والإمارات وقطر. إلا أن زيادة الأزمة أدت إلى إحساس قوي بالإجماع والهدف المشترك الضمني الذي ظهر بعد غارة جوية أمريكية بدون طيار موجهة في 3 يناير/كانون الثاني التي أسفرت عن مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري الإسلامي، و"أبو مهدي المهندس" زعيم ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية الموالية لإيران، وعدة شخصيات بارزة أخرى من الميليشيات الإيرانية والمليشيات الموالية لإيران.

أدى هذا الهجوم والقلق بشأن رد إيران المحتمل، إلى موجة من النشاط الدبلوماسي في منطقة الخليج العربي الذي لم يترك أي مجال للشك، وعلى الرغم من كل خلافاتها، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشترك في الهدف المشترك العاجل المتمثل في خفض درجات التصعيد والحد من خطر مجموعة أوسع من الاشتباكات العسكرية وحتى الحرب الأمريكية الإيرانية. نظرًا لاختلافاتهم فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران والمواقف المتباينة في المشهد الاستراتيجي الإقليمي، فقد تمكنت دول الخليج العربية على حد سواء وطُلب منها القيام بأدوار مختلفة بشكل كبير في السعي لتحقيق هذا الهدف المشترك. وقد أتاح ذلك لمجموعة من التدخلات العربية الخليجية من نقاط نظر متنوعة وفرت أشكالًا مختلفة من النفوذ.

لطالما اضطرت قطر إلى الحفاظ على علاقات معقولة مع إيران بسبب حقل الغاز الطبيعي المشترك بين البلدين الذي يوفر معظم دخل الدوحة. منذ بدء المقاطعة، اعتمدت قطر بشكل متزايد على إيران للوصول إلى الطرق الجوية التجارية الهامة وغيرها من أشكال الدعم الأكثر دقة. لذا فليس من المستغرب أن يكون وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" قد سافر إلى طهران في نهاية الأسبوع بعد الهجوم للتعبير عن تعازيه للرئيس الإيراني "حسن روحاني". وذلك لأن موقف الدوحة كان مؤيدًا بقوة لضبط النفس وتراجع التصعيد، فمن المفترض أن هناك على الأقل شكلاً من أشكال المراسلات غير المباشرة مع طهران.

أعاد الخلاف في دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد نفسه قليلاً في خضم الجهود المبذولة لتفادي أزمة أكبر بين واشنطن وطهران عندما قدمت بعض وسائل الإعلام السعودية الكثير من الادعاءات بأن غارة جوية بدون طيار أسفرت عن مقتل القائد الإيراني شنتها القوات الأمريكية من قاعدة العديد الجوية في قطر. والمضمون هو أنه كان هناك نوع من الازدواجية في تورط قطر المفترض في الهجوم وعبارات التعاطف والدعوات لضبط النفس. ولكن، في الواقع، حتى لو تم إطلاق الطائرة من قطر فمن غير المرجح لعب المسؤوليين القطريين أي دور في صنع القرار في أي مرحلة.

تحافظ سلطنة عمان والكويت على علاقات أفضل مع إيران من الدول الثلاث الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويبدو أنهما يعنيان أنهما على استعداد للمساعدة بشكل استباقي في تخفيف حدة التوتر. وقالت عمان إنها تسعى بنشاط للتوسط بين الطرفين لاستعادة الهدوء. في نهاية المطاف، بدا أن هناك مجالاً لمثل هذه الوساطة المباشرة لم تكن موجودة بالفعل، ولكن كان من الواضح أنها مستعدة للقيام بهذا الدور عندما يكون ذلك ممكنًا. يبدو أن الكويت كانت في البداية تنتقد بشكل مباشر القتل، على الرغم من أن هذه التصريحات تم حذفها بعد نشرها، ودعت البلاد مرارًا وتكرارًا إلى ضبط النفس والهدوء. كما أكدت الكويت بسرعة أن غارة الطائرات بدون طيار لم تُشن من أراضيها.

كانت الردود الأكثر استفاضة من ردود الفعل من خصم إيران الإقليمي الرئيسي، المملكة العربية السعودية ، وكذلك الإمارات والبحرين. حيث غرد وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية "أنور قرقاش" بأنه من الضروري وضع "الحكمة والتوازن والحلول السياسية فوق المواجهة والتصعيد". كما دعت جميع الصحف الإماراتية الرئيسية تقريبًا إلى وقف التصعيد واستعادة الهدوء. ودعت السعودية أيضا إلى ضبط النفس، وقالت إنه لم يتم التشاور معها مسبقا بشأن الهجوم، وقالت إن نائب وزير الدفاع "خالد بن سلمان" سيسافر إلى واشنطن في الأيام المقبلة للحث على ضبط النفس. وقد رددت البحرين بشكل أساسي نفس الشيء، على الرغم من أنها أكثر صمتًا.
ليس من المستغرب أن قطر وعمان والكويت كانت حريصة على تجنب التصعيد الأمريكي الإيراني. لكن من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين -التي اعتبرت أن "سليماني" وعملائه العراقيين أعداء لدودين- سوف تلتزم بالمثل بإلغاء التصعيد وتجنب المزيد من الصراع. ومع ذلك، فإن احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع ينذر بالخطر لهذه الدول لعدة أشهر، إن لم يكن سنوات.

في صيف عام 2019، قامت حملة "المقاومة القصوى" الإيرانية بهجمات أمكن إنكارها. وبعدها قامت الإمارات بالدعوة إلى "طريق سياسي" للمضي قدماً مع إيران إلى جانب حملة العقوبات، وتواصلت مع طهران بتبادلات دبلوماسية تهدف إلى إقامة حوار ثنائي. بعد الهجوم الإيراني على منشآتها النفطية في 14 سبتمبر/أيلول 2019، بدأت السعودية، أيضًا، استكشاف مستوى منخفض لإمكانية الاتصال المباشر عبر القنوات الخلفية مع طهران.

مهما كانت وجهات نظرهم الخاصة والعلاقات الثنائية مع إيران، فإن جميع دول الخليج العربية تشعر بالقلق على مصالحها إزاء تأثير أي صراع أوسع بين الولايات المتحدة وإيران. قد تجد الإمارات والبحرين والسعودية أنفسهم عالقين في تبادل إطلاق النار أو عرضة لهجوم إيراني مباشر كما حدث بالفعل في سبتمبر/أيلول. لدى كل من قطر وعمان والكويت مخاوفهم الخاصة بشأن زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي الناجم عن العنف المتزايد. وحتى تلك الدول التي تعارض بشدة دور إيران الإقليمي وترى فرصة استراتيجية ناشئة عن أزمات طهران المستمرة تدرك أنه ليس لديها الكثير لتكسبه من جراء تصعيد الصراع المسلح مع طهران بل هناك الكثير لتخسره.

تأسست دول مجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار 1981 في استجابة مباشرة لتشكيل الجمهورية الإسلامية في أعقاب الثورة في إيران. منذ ذلك الحين، نظرت دول الخليج العربية إلى الجمهورية الإسلامية على أنها تهديد مشترك. مع مرور الوقت، تباعدت تصورات هذا التهديد وأفضل طرق التعامل معه بشكل كبير وانضمت إلى اختلافات أخرى في المصالح ووجهات النظر بين دول الخليج العربية. ومع ذلك، بالنظر إلى أن ظهور الجمهورية الإسلامية كان السبب المباشر لتوحيد دول الخليج العربية في المقام الأول، فمن المنطقي أن الأزمة الكبرى التي تتعلق بإيران كانت السبب في اندلاع مفاجئ لوحدة الهدف والمصلحة المشتركة بين البلدان التي وجدت نفسها في كثير من الأحيان على طرفي نقيض من التطورات الإقليمية الرئيسية في السنوات الأخيرة. إلى أي مدى سيذهب هذا للمساعدة في علاج الانقسامات الخليجية، لا يزال يتعين علينا الانتظار لرؤية ذلك لكنه على الأقل تذكير مفيد بمدى مشاركة بلدان الخليج العربية ومدى تلاقي مصالحها في أوقات الأزمات.