انطلقت الجمعة في تل أبيب، أولى جلسات المحاكمة التي تقاضي فيها منظمة العفو الدولية وزارة الأمن الإسرائيلية، لإجبارها على إلغاء ترخيص تصدير لبرمجيات تجسس ثارت حولها شبهات قرصنة، تم استخدامها لصالح الرياض ضد معارضين سعوديين.

ووافقت المحكمة على طلب شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية بأن تكون جلسات المحكمة مغلقة.

وعبر المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، "غيل نافيه"، عن "خيبة أمله" لقرار القاضية ووصف الجلسة المغلقة بأنها "مضرة بصورة الديمقراطية الإسرائيلية".

والخميس، قالت منظمة العفو الدولية إنها رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة المركزية في تل أبيب، ضد الشركة الإسرائيلية التي تنتج برامج تجسس، تم استخدامها لصالح الرياض ضد معارضين سعوديين.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أن الدعوى رفعت بالتعاون مع جهات حقوقية عالمية، مضيفة على لسان المديرة العامة للمنظمة في (إسرائيل) "مولي ملكار" أن: "وزارة الأمن الإسرائيلية تملك الصلاحيات، والأدوات والواجب المجتمعي لمراقبة التصدير بدوافع أمنية لشركات إسرائيلية".

ولفتت إلى أن الوزارة تورطت بالتواطؤ مع شركة "إن إس أو"، ما تسبب في تعريض حياة أشخاص إلى الخطر والملاحقة.

وقالت المنظمة الدولية إن الشركة تجسست على أحد موظفيها من خلال تكنولوجيا خاصة بها في خطوة "صادمة" وفقا لمحامي المنظمة "إيتاي ماك".

وأضاف "ماك" أن "محاولة مهاجمة موظف من موظفي منظمة العفو الدولية ما هي إلا رسالة إلى جميع ناشطي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تقول لكل منهم: أنت مستهدف أيضا".

وتُتهم الحكومة السعودية باستخدام البرنامج الإسرائيلي في التجسس على معارضين كان الكاتب الراحل "جمال خاشقجي" أحدهم.

وبحسب "أمنستي" فإن البرنامج التابع لشركة "إن إس أو" ويحمل اسم "بيجاسوس" استخدم بالتجسس على نحو 24 برلمانيا وصحفيا في المكسيك سابقا.

وتطالب "أمنستي" القضاء الاسرائيلي بإلغاء منح ترخيص لتصدير هذا البرنامج، الذي يضر بناشطي حقوق الإنسان حول العالم.

وقبل أيام، أعلنت ثلاث منظمات حقوقية دولية بارزة، بينها "أمنستي"، مقاطعتها اجتماعات منتدى مجموعة العشرين للمجتمع المدني العالمي الذي تستضيفه السعودية العام الجاري.