أثارت تعديلات قانون العقوبات في قطر جدلا بين الناشطين، وسط مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد.
والجمعة، أقر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد" تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في 2004، نصت في المادة (136) مُكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري (27.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".
ومن المقرر أن تطبق تلك العقوبة إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".
في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
وأثارت تلك التعديلات حفيظة ناشطين في قطر؛ إذ اعتبر بعضهم أن مواد القانون "فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مُختلقة"، و"يمكن أن يدرج تحتها أي شخص ما يهدد مساحة الحريات الممنوحة في البلاد".
وتساءل الغاضبون من القانون عن السبب وراء تعديلات القانون؟، لافتين إلى أن النص بعد التعديل لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها.
وطالبوا بتوضيح من السلطات القطرية حول ماهية الأسباب وراء التعديلات، وسط حديث من البعض عن احتمالية مغادرة مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بعد تعديله.
وشدد الناشطون على أن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وليست منحة من السلطان، لافتين إلى أن انتقاد مواطنين لبعض مؤسسات الدولة أو القائمين عليها ليس دليلا على عدم الوطنية.
وانتقد آخرون معاناة قطر كغيرها من دول الخليج الأخرى من الصياغة المكتبية للقوانين.
امير قطر قام بتعديل قانون العقوبات القطري واضاف بندا يتعلق بعقوبه اثاره الرأي العام و التشكيك في مؤسسات الدوله و عقوبتها هي الحبس خمس سنوات و غرامه مائه الف ريال
— ISLAMOVIC™️ (@islamsaied1977) January 17, 2020
فين الديمقراطيه و حريه الرأي ؟وماهي عقوبه اثاره الرأي العام في الدول الاخري عبر قنوات الجزيره و منصاتكم الاعلاميه cpd pic.twitter.com/PBZ9f99eL7
حرية التعبير حق من حقوق الانسان وليست منحة من السلطان !!
— محمد فهد القحطاني (@mohdwaves) January 17, 2020
لايمكن الحديث عن رأي عام طالما ليس هناك حرية تعبير ومجتمع مدني،حتى تصبح اثارته مجرمة،ما يوجد ليس سوى كتلة مُصمتة محاطة بالتابوهات الثلاث،الدين، الجنس،السياسة
— Abdulaziz Alkhater (@A_AzizAlkhater) January 17, 2020
::تساؤل بريء::
— Ahmad Hassan (@AHMalki) January 17, 2020
قانون تجريم إثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة..
تسبب في إثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في المؤسسة القانونية للدولة..
فهل سيطبق نص القانون على المشرع؟#قانون#قطر#حريات#دستور
تفعيل المحكمة الدستورية أصبح ضرورة ملحة للنظر في التشريعات ذات العوار الدستوري الواضح!
— Sultan Al-Abdulla (@SmalabdullaAl) January 17, 2020
أتعجب من التوسع في منح الحريات والاستثناءات للعمال والمستخدمين من جهة والتضييق على حق المجتمع في نقد أداء مؤسسات الدولة للصالح العام من جهة أخرى!! pic.twitter.com/cALN8jI4pn
نشر او اعادة نشر ، يعني حتى الرتويت انتبهوا منه ،اعتقد ان الفترة القادمة سيكون من الصعب الحديث عن قصور في تقديم الخدمة او ضعف اداء اي مؤسسة بالدولة ، كما ان بعض المواضيع تتحول بسرعة الى راي عام ، مثال ( حوادث سيلين ) هل يعتبر ذلك اثارة للراي العام ، اعتقد المادة تحتاج توضيح اكثر. pic.twitter.com/eL36SokoGe
— حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) January 17, 2020
@TamimBinHamad في ظل ما نتمتع به في دولتنا الحبية قطر وفي ظل الحكم الرشيد لسمو الأمير
— المحامي خالد عبدالله المهندي ( دولة قطر ) (@Lawyerkhalid1) January 17, 2020
وما عودنا عليه من حرية الرأي والتعبير والحق بمخاطبة السلطات ، وهي مباديء دستورية
كل ذلك وعليه
فأنني أطالب بمراجعة التعديل بالمادة 136 من قانون العقوبات
ولتعارضها مع المادة 47 من الدستور pic.twitter.com/4X7qZQFQaV
الصدمة مش لان قطر ما عندها ديموقراطية ، الموضوع كله ان عندنا هامش لابأس فيه و صدر قانون يهدد هذا الهامش ، وتوقيت القانون في وقت كنّا نرى ان الشعب و الحكومة قريبين من بعض و الامير أقر مجلس الشورى المنتخب بدون ضغوط شعبية و تأملنا أن سقف المشاركة و الحريات في ارتفاع
— . (@milos_1939) January 17, 2020
في وقت اعتبر فيه أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون جامعة قطر "حسن السيد" أن هناك خطأ في نص المادة، وقال في تغريدة له: "ما أتوقع أن المشرع يصدر نهائيا مثل هذا التعديل على قانون العقوبات لانتهاكه الصريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية".
وأضاف: "ثم ما هو مفهوم (الشأن العام)؟، وهل هناك خطأ مطبعي ويكون المقصود بـ(أو) في الأساس هو (و)؟".
وأيده في ذلك الأكاديمي بجامعة قطر ومدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية "نايف بن نهار"، حين قال: "لو كان المقصود (و) فسيكون هذا التعديل مناسبا جدا.. لكن لو فعلا ثبت أن المقصود (أو) فهو مشكلة كبيرة لأنه أولا يخالف الدستور والقانون الدولي مخالفة صريحة، وثانيا يناقض ما نراه في الواقع من توسيع دائرة الحريات".
ثم ما معنى "إثارة الرأي العام"؟
— د. نايف بن نهار (@binnahar85) January 17, 2020
يعني إذا انتقدت مثلاً رأيًا دينيًا سائدًا في المجتمع هل سأسجن خمس سنوات لأني أثرت الرأي العام؟ ماذا لو كان الرأي العام نفسه خطأ؟ ألا يلغي ذلك قيمة البحث والتنوع التي تضمن تطور المجتمع؟ ثم هل ينطبق ذلك على المؤسسات التي تثير قراراتها الرأي العام؟
وأعاد الناشطون تداول تصريحاً سابقا لأمير قطر، يعتبر فيه سبب القطيعة الخليجية لبلاده هي "رغبة قطر في أن تسود حرية التعبير المنطقة".
— Nejude نجود (@Nejudy) January 17, 2020
في وقت آخر، دافع آخرون عن القانون، لافتين إلى أن كل إنسان مفترض يعرف أن عنده حريه في التعبير، لكن بحدود وأسلوب لا يضر بدولته.
انا مو فاهمه ليش هذا التوتر عن نفسي مو مأزمني القرار اصلا كل إنسان مفترض يعرف ان عنده حريه في التعبير ولكن بحدود وأسلوب عن أسلوب يفرق والدولة لها مبررات قويه لكل قرار أو قانون تصدره ودامنا في دولة محترمه مثل #قطر مفترض عادي ما نأزم الأمور ونصخمها الالتزام من الجميع افضل
— Farah Ahmed 🇶🇦بنت موزا (@Faaaraaah78) January 18, 2020
هناك قانون اشبه بالعرف في بعض الدول لماذا لايطبق في قطر وهو( نحن حكومة نفعل مانريد والمواطن يقول مايشاء) ممكن ينفع هذا تري مطبق في الكويت تحياتي
— M (@m2681961) January 17, 2020
