توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية نموا اقتصاديا متواضعا للكويت خلال العامين المقبلين، في ظل قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المصدرة من خارجه تمديد اتفاق تخفيض إنتاج الخام، الذي تعتمد عليه البلاد بشكل رئيسي.

جاء ذلك، في تقرير للوكالة، الجمعة، ثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "AA"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقا لصحيفة "القبس" المحلية.

وأرجع التقرير رؤيته لمستقبل الاقتصاد الكويتي، بسبب اعتماد الدولة الخليجية بشكل أساسي على النفط؛ حيث يشكل نحو 90% لكل من الصادرات والايرادات العامة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

والكويت ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتملك تاسع أكبر احتياطي نفطي، فضلا عن أن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت لنحو 100 سنة.

ولفت التقرير إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعاتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية، وأن تساهم هذه الأوضاع جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد واعتماده على النفط.

وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق، في تعزيز الفعالية المؤسساتية، وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، رغم اعتقاد الوكالة بأن هذا السيناريو "قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها لغاية عام 2023".

ولفتت -في المقابل- إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني إذا أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية، أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.

وتوقعت أن قرار تمديد العمل باتفاق "أوبك+" الأخير في ديسمبر/كانون الثاني 2019، بشأن المزيد من تخفيض الإنتاج، سيؤدي إلى تقييد النمو على المدى القصير، إضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.