لم يحسم الاتفاق المبدئي الذي أعلنت الولايات المتحدة، حول مفاوضات سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، آلية التنفيذ في ملء خزان السد، وهي أحد أهم النقاط الخلافية في المفاوضات.

وحسب تحليل لرئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة "عباس شراقي" لبنود الاتفاق الأولي الستة، قال إن "نقاطا خلافية بين القاهرة وأديس أبابا لم يحسمها هذا الاتفاق".

وأضاف في حديث مع "روسيا اليوم": "النقاط الست لم تقدم جديدا في حسم النقاط الخلافية، بل قدمت تأجيلا لاجتماع آخر في نهاية الشهر الحالي بطريقة دبلوماسية، تمّ فيها التعبير عن وجود رغبة في الاتفاق والتعاون من أجل مصلحة الشعوب الثلاثة".

أوضح "شراقي" أن الاتفاق لم يوضح آلية تنفيذ عملية الملء على مراحل، وطريقته التكيفية والتعاونية، والتأثير المحتمل للملء على خزانات دول المصب".

وأضاف: "الاتفاق لم يضع سوى مبادئ عامة غير محددة، قابلة للخلاف في المستقبل، كما أن كيفية الملء الأول والمتكرر لم تحدد".

وتابع: "الاتفاق أورد أنه سيتم الملء خلال موسم الأمطار، وعامة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، وسيمتد إلى سبتمبر/أيلول وفقاًلظروف معينة".

وزاد "شراقي": "بذلك، فإن هذا البند لم يقدم جديدا؛ إذ إن الملء سيتم في أشهر المطر، وهو أمر طبيعي، وكان من المفترض تحديد ماهية ظروف الملء، أو حالة التخزين في السد العالي والسدود السودانية".

ولفت إلى أن الاتفاق الذي أقر حجز 14 مليار متر مكعب من المياه، لم يحدد كمية ما سيتم حجزه كمخزون ميت، وما يتم صرفه لتوليد الكهرباء.

يأتي حديث الخبري المائي رغم تأكيد وزير الخارجية المصري "سامح شكرى"، الجمعة، أن بلاده وصلت مع إثيوبيا إلى "نقطة الحسم"، مضيفا في تصريحات صحفية: "لدينا تفاؤل حذر، ولابد من الوصول إلى اتفاق نهائى يومى 28 و29 يناير/كانون الثاني الحالى، والتوقيع على اتفاقية ترضى جميع الأطراف".

واستضافت واشنطن، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، ما كان من المفترض أن يكون جولة المباحثات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، قبل أن تمتد المفاوضات إلى الأربعاء.

وقررت الأطراف المختلفة الاجتماع مجددا يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني الجاري، للانتهاء من الاتفاق، حسب بيان مشترك.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.