التقى الرئيس التونسي "قيس سعيد"، السبت، 3 من بين المرشحين لمنصب رئيس الحكومة بقصر قرطاج، وهم وزير المالية السابق "حكيم بن حمودة"، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا "محمد الفاضل عبدالكافي" ووزير المالية السابق "إلياس الفخفاخ".

ويواصل "سعيد" مشاوراته حول تشكيل الحكومة الجديدة، بينما يستمر العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها الدستور لإعلان اسم رئيس الوزراء المكلف وسط ترقب الشارع السياسي والرأي العام.

ووفقا للدستور التونسي انتقلت صلاحيات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية بعد فشل الأحزاب في التوافق حول مرشح "حركة النهضة" الذي لم ينل ثقة البرلمان في 10 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وجرى اقتراح اسم "بن حمودة" لتولي رئاسة الحكومة من قبل كل من "حركة الشعب" (قومي ناصري/15 نائبا بالبرلمان من أصل 217) و"قلب تونس" (ليبرالي/38 نائبا) و"تحيا تونس" (ليبرالي/14 نائبا) فيما تم ترشيح "عبدالكافي" من قبل "حركة النهضة" (إسلامية/54 نائبا) و"قلب تونس"، وترشيح "الفخفاخ" من قبل "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا).

وقال "بن حمودة" إن لقاءه بالرئيس التونسي يأتي في سياق تجربة جديدة وهامة تتمثل في دعوة رئيس الدولة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة لعرض آرائهم، بحسب بيان للرئاسة تحدث عن تفاصيل الاجتماعات.

وأشار إلى أنه قدم لرئيس البلاد التصورات الكبرى للبرنامج الذي يحمله والقائم أساسا على إعادة بناء العقد الاجتماعي.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه أكد على أهمية وضع سياسات نشيطة للخروج من حالة التهميش والفقر وإعادة الأمل للتونسيين والتونسيات.

من جانبه، قال "عبدالكافي" أن لقاءه مع "سعيد" تمحور حول تشكيل الحكومة القادمة، والوضع العام في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي.

وأضاف، وفق بيان للرئاسة تحدث عن تفاصيل استقباله من قبل سعيد، أنه قدم لرئيس الدولة تصوره بخصوص تشكيل الحكومة والرهانات الكبيرة المقبلة عليها تونس.

بدوره، أكد "الفخفاخ" أنه قدم لرئيس الجمهورية تصوره للأولويات والتحديات المطروحة، مضيفا أنه جرى التطرق أيضا إلى الإمكانيات المتوفرة للعمل من أجل إعادة الأمل للتونسيين، وتكوين الحكومة حتى تنطلق في عملها في أقرب وقت.

وكان "سعيد" قد كلف "الحبيب الجملي"، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب "حركة النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن البرلمان رفض، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، منح الثقة لحكومة "الجملي".

وأعلنت "النهضة" تقبلها قرار "حجب الثقة عن حكومة الجملي"، ودعت إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة".

ووجه الرئيس التونسي كتابا إلى الكتل البرلمانية، الثلاثاء، يدعوها فيه لتقديم أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة. والخميس، قدمت الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في تونس مرشحيها لرئاسة الحكومة ومن ضمنهم 3 نساء؛ ليبدأ في استقبالهم تباعا.