توقع تقرير للمركز المالي الكويتي "المركز"، تراجع فائض البلاد المالي خلال العام الجاري، وأن تؤثر التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة وبنود الدعم سلباً في الموازنة العامة.

جاء ذلك، في تقرير له، الأحد، قال إن الكويت برزت كأفضل أسواق الخليج أداءً في 2019، بمكاسب بلغت 23.7%، عازياً هذا الأداء القوي إلى الإصلاحات التي جرى تنفيذها في أسواق المال، وإدراج السوق في مؤشر "ستاندرد آند بورز"، وكذلك قرب إدراجه الرسمي في مؤشر "مورجان ستانلي" العالمي للأسواق الناشئة.

ولفت إلى أن قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في رؤوس أموال البنوك الكويتية، ساعد في جذب المزيد من التدفقات المالية.

وأوضح أن أرباح الشركات شهدت نموا معتدلا نسبته 1%، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن قطاعي البنوك والاتصالات حققا أداء قويا نسبيا.

ومن بين أسهم الشركات القيادية في السوق، حقق سهم "بيت التمويل الكويتي"، أعلى المكاسب، بنسبة 45.8%، وساعد في هذا الأداء تقدم مفاوضات الدمج مع البنك الأهلي المتحد، الذي من المتوقع أن يزيد من أرباح بيت التمويل الكويتي بشكل كبير ويعزز من نمو معدل الأرباح الذي بلغ 12.7%، للتسعة أشهر الأولى في 2019.

أسواق الخليج

خليجيا، أشار التقرير إلى أن توقعات أداء معظم أسواق الخليج للعام 2020 مستقرة، في حين جاءت إيجابية لسوق دبي، رغم التقلبات في المنطقة.

وجاءت التوقعات سلبية لسوقي عُمان والبحرين، مستنداً في توقعاته على 4 محاور هي: التوقعات الاقتصادية، وتقديرات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والسيولة في السوق لكل دولة.

وتوقع تقرير "المركز" أن تبقى أسعار النفط في 2020 عند مستويات العام 2019، أي في حدود 61 إلى 65 دولاراً للبرميل.

كما توقع تحسن مستويات أرباح الشركات نسبياً، وأن يساعد توسع الحكومات الخليجية في سياسات الإنفاق في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بينما تبدو الظروف الاقتصادية العالمية مواتية.

وبالنظر إلى تواضع التوقعات في شأن أسعار النفط وفي ظل خطط الإنفاق المقترحة، توقع المركز الكويتي، أن تتعرض الموارد المالية الحكومية لضغوط.