أعلنت مصر دعمها لما وصفته بـ"حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز".
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، في بيان مساء الأحد، من "تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية، وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط"، مؤكدا "ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه"، على حد قوله.
ويأتي الموقف المصري عقب موقف مماثل أعلنته السعودية أكدت فيه "دعمها الكامل" لسيادة قبرص اليونانية على أراضيها، ما ينذر بمزيد من تدهور العلاقات مع تركيا بشكل غير مسبوق.
ومنذ عام 2014، تشكل مصر وقبرص واليونان تحالفا ثلاثيا؛ يجري تنسيقا سياسيا واقتصاديا وأمنيا؛ لمواجهة النفوذ التركي في المنطقة، وترسيم الحدود البحرية في ما بينها، والتوافق فيما يرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز في البحر المتوسط.
منذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
ولم تحظ جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد باعتراف دولي ولا تعترف بها سوى تركيا كدولة ذات سيادة.
في المقابل، حظيت قبرص اليونانية بعضوية الاتحاد الأوروبي، وتقول إن الشمال واقع تحت احتلال غير قانوني منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.
وزادت التوترات بين الشطرين مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين قبرص و(إسرائيل).
ويتهم القبارصة الأتراك الحكومة القبرصية بالتصرف بشكل منفرد بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج للغاز، وترفض الحكومة القبرصية الفكرة.
ويقول القبارصة الأتراك إن خيارهم الأول هو التفاوض مع القبارصة اليونانيين بشأن توحيد الجزيرة لكن بعد عقود من عدم التحرك لا يمكن أن يستمر هذا الموقف إلى الأبد.
