الثلاثاء 21 يناير 2020 05:35 ص

اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي، بعرقلة تنفيذ المصفوفة التنفيذية لاتفاق الرياض الموقع بين الطرفين برعاية السعودية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محملةً إياه مسؤولية ذلك.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قالت الحكومة في تصريح على لسان مصدر مسؤول، إن "المجلس الانتقالي يسعى لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بحصر وتسلم الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي يطلقها قادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز"​​​.

وأضاف أن "المجلس هرب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن".

وذكر أن "قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت الإثنين، تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، ومنع أفراد تابعين لها اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة"، مضيفا أن "القوات التي من المقرر عودتها إلى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة".

واعتبر المصدر "أن هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر".

وقال إن "القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ظلت حريصة طوال الفترة الماضية على تجنب التصعيد وما تزال، لإتاحة المجال لتنفيذ الاتفاق، وإنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وإنهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للانتقالي، بالرغم من التعنت المستمر من قبل المجلس".

وجدد "ثقة القيادة السياسية والحكومة بجهود المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يضمن بناء المؤسسات وممارسة الدولة لمهامها كاملة في العاصمة المؤقتة عدن".

وحذر من "مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن".

ولم يصدر رد فعل فعل فوري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص هذه الاتهامات.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات