الثلاثاء 21 يناير 2020 05:56 ص

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي، أن مصروفات وزارة الكهرباء والماء بلغت 2.5 مليار دينار عن السنة المالية 2019/2018، بينما بلغت الإيرادات المحصلة 382 مليون دينار، ما يعني تسجيل عجز قدره 2.1 مليار دينار، ونسبته 557%، وفق بيان للمجلس، الإثنين.

وأضاف النائب "عدنان عبدالصمد" أنه بعد مناقشة آلية تحصيل إيرادات الوزارة تبين أن رصيد الديون الحكومية المتراكم بلغ 323 مليون دينار دون تحصيل، بزيادة قدرها نحو 33 مليون دينار عن السنة المالية السابقة.

وأشار إلى قيام الوزارة بتصنيف 35% منها بديون يسهل تحصيلها، لكن الوزارة قامت فقط بتحصيل نحو 7 ملايين دينار خلال السنة المالية 2019/2018.

وأكد "عبدالصمد" ضرورة تطوير آلية تحصيل الإيرادات بتطوير الأنظمة، والإسراع في تطبيق نظام العدادات الذكية والذي تأخر لسنوات عدة، وذلك لما له من أثر على دقة القراءات وحفظ حقوق الوزارة.

وأوضح أن الوزارة لا زالت مستمرة بعدم تقييم موجوداتها العقارية خلافا للتعاميم المالية الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن عدد ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الوزارة بلغ 129، ومنوها بأن وزارة الكهرباء والماء تعد أكبر جهة من بين الوزرات والإدارات الحكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة.

ولفت رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى أن الملاحظات التي لم تتم تسويتها من قبل الوزارة كانت بنحو 101 ملاحظة، منها ملاحظات تمس المال العام من دون أن تقوم الوزارة بتشكيل لجان تحقيق بشأنها، وتبين للجنة من خلال تلك الملاحظات أن آلية تعاون الوزارة مع الديوان يشوبها بعض المآخذ.

وفيما يخص ملاحظات اللجنة؛ قال "عبدالصمد" إن اللجنة لاحظت أن غالبية الملاحظة المسجلة على الوزارة كانت على العقود والمناقصات والمشاريع وهو ما انعكس على قدرتها التنفيذية، إذ بلغ الوفر المالي 31% من إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع والصيانة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات