رجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري 2.8% مع بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الجارية 159.23 مليار دولار في 2020، في وقت خفض فيه الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي، بمقدار 0.1% إلى 3.3% لهذا العام.

ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بنحو 3.4%، مشيرا إلى إن الهند تمثل "نصيب الأسد" من أسباب خفض التوقعات.

وخفض الصندوق مجددا توقعاته للنمو العالمي للعامين 2020 و2021، وهو ما يعود في أغلبه إلى تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في الهند واقتصادات ناشئة أخرى على الرغم من أنه قال إن اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال في نهوض النشاط من كبوته.

وفي ظل حروب تجارية تؤثر على الصادرات والاستثمار، نما الاقتصاد العالمي 2.9% العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تيسير نقدي من بنوك مركزية في نفس التوقيت تقريبا أضاف نصف% للنمو العالمي.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الصين في 2020 بواقع 0.2% إلى 6% بسبب اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الذي تضمن خفضا جزئيا للرسوم الجمركية وألغى رسوما جمركية على بضائع استهلاكية صينية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول، وهذه الرسوم كانت تم أخذها في الاعتبار في توقعات الصندوق السابقة.

لكن الصندوق لم يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة على خلفية تعهد الصين بزيادة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين.

وبدلا من ذلك، قال صندوق النقد إن النمو في الولايات المتحدة في 2020 سيكون أقل بمقدار 0.1% من توقعات أكتوبر/تشرين الأول، ليكون عند 2% بسبب تلاشي الآثار التحفيزية للتخفيضات الضريبية في 2017 والتيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجرى أيضا خفض النمو في منطقة اليورو 0.1% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول إلى 1.3% للعام 2020 فيما يرجع بشكل كبير إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا وتباطؤ الطلب المحلي في إسبانيا.