حثّت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الخميس، الحكومة الجديدة على الإسراع في اعتماد بيان وزاري، مع مجموعة التدابير والإصلاحات الجذرية وذات المصداقية والشاملة، القادرة على تلبية طلبات الشعب.

وقالت المجموعة، في بيان، إن "التطبيق السريع والحاسم سيكون أمراً أساسياً لوقف وعكس عدد من الأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد وأبناؤه".

وأضافت: "نشجع الحكومة الجديدة على المضي قدماً في مثل هذه الإصلاحات اللازمة، لوقف تدهور الوضع الاقتصادي، واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي، ومعالجة أوجه القصور الهيكلية الراسخة في الاقتصاد اللبناني".

ورأت المجموعة أنه "في ظل غياب الاصلاح، سيظل اقتصاد لبنان وسكانه يعتمدون على التمويل الخارجي مما يجعلهم عرضة لمصاعب متزايدة".

وحثت "السلطات اللبنانية على اتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة، لاستعادة استقرار واستدامة نموذج التمويل للقطاع المالي، بما في ذلك من خلال التبني الفوري لموازنة فعالة لعام 2020، وتنفيذ خطة إصلاح الكهرباء، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وإقرار وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية".

وتابعت: "استجابة لمطالب الشعب والحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، نحث السلطات على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي".

وشددت مجموعة الدعم الدولية على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي".

وأردفت: "نكرر دعمنا القوي للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".

وذكرت المجموعة بـ"أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات السابقة التي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة بالبلاد سوى تلك التابعة للدولة".

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، كلا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأطلقت المجموعة في سبتمبر/أيلول 2013، من قبل أمين عام الأمم المتحدة السابق "بان كي مون"، والرئيس اللبناني السابق "ميشال سليمان"، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.

والثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة اللبناني "حسان دياب" تأليف حكومته، فيما أعلن كل من "تيار المستقبل"، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال "سعد الحريري"، والحزب "التقدمي الاشتراكي"، وحزب "القوات"، وحزب "الكتائب"، عدم المشاركة في التشكيلة الحكومية.

وستخلف هذه الحكومة حكومة "الحريري"، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.