أقرت السلطات السعودية لوائح وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في المملكة.
وتضمنت تلك اللوائح قيم المخالفات والعقوبات المرتبطة بالنشاط، والتي قد تصل إلى 5 آلاف ريال (1333 دولارا).
جاء ذلك في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للمملكة السعودية، أم القرى، لأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، الصادرة بقرار من وزير النقل.
وقالت وزارة النقل السعودية إن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
