أعلنت ألمانيا، استئناف تعاونها الأمني مع السعودية، بعد توقف دام لأكثر من عام إثر اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول التركية، وتصاعد الانتهاكات خلال الحرب في اليمن.

وتستعد الحكومة الألمانية، لاستئناف مهمتها التدريبية لقوات الأمن في السعودية، حيث من المفترض أن يعود 8 مدربين ينتمون للشرطة الفيدرالية للرياض، لتدريب قوات حرس الحدود.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، إن 5 موظفين آخرين سيعملون على تنسيق المهمة من مكتب إدارة مشاريع في العاصمة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن "هذه المهمة التدريبية كانت وستظل موضوع مشاورات داخل أروقة الحكومة".

وانطلقت هذه المهمة التي أُثير حولها جدلاً كثيراً منذ أكثر من 10 سنوات، وغالبا ما كانت تبرر الحكومة الألمانية الانخراط فيها، بداعي المصالح السياسية والأمنية، ومحاربة الإرهاب في المنطقة.

وسبق أن نددت منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخطوة برلين استئناف تعاونها الأمني مع الرياض.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا "كريستيان ميهر" إن "التعاون الأمني بالذات سيكون إشارة خاطئة تجاه النظام السعودي".

وأضاف "ميهر": "طالما لم يتم محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وطالما يوجد صحفيون مسجونين بشكل تعسفي لا يجب على الحكومة الألمانية تطبيع العلاقات على هذا المستوى (مع النظام السعودي)".

وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، يقبع ما لا يقل عن 30 صحفياً، وكذلك من يٌعرفون بصحافة المواطن في السجون السعودية، وغالبا ما يتعرضون للتعذيب.

كما سبق أن اتهم حزب "الخضر" الحكومة الألمانية، من خلال سعيها إلى استئناف العمل الأمني المشترك مع الرياض، بدعم ما وصفته بـ"النظام القمعي" في السعودية.

وتتعرض سلطات الرياض لانتقادات دولية، ليس فقط بسبب مقتل "خاشقجي"، بل بسبب الحرب الدموية في اليمن ووضع حقوق الإنسان في المملكة.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية، تفرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى السعودية، حتى 31 مارس/آذار المقبل.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية "الحوثيين" في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات في صراع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران.

وبعد مقتل "خاشقجي" على يد فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت ألمانيا أن حكومتها لا تقبل الرواية السعودية حول الجريمة، وتقطع إمدادات الأسلحة للسعودية إلى حين إتمام التحقيق الكامل في القضية.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، أواخر العام الماضي، إلى تشديد الرقابة على بيع السلاح من جانب دول الاتحاد للسعودية، وحظر بيعه لكافة دول التحالف العسكري العربي الذي تقوده الرياض ضد "الحوثيين" في اليمن.