تتصارع 3 قوى إقليمية على السلطة في ظل تراجع الولايات المتحدة في عدة بلدان؛ هي اليمن، وليبيا، وسوريا، مع القليل من التفكير في اليمنيين أو الليبيين أو السوريين الذين يعيشون هناك.

ويعامل مواطنو تلك البلدان كوكلاء ذوي إرادة أعلى، يتم شراؤها وبيعها وخيانتها، إن الديمقراطية والسيادة وحق تقرير المصير هي مفاهيم لا معنى لها، يتم تخصيصها للجماهير الغربية فقط، إنها القوة السائدة.

نفس الشخصيات والقوى المدمرة هي في قلب اللعبة في كل بلد، يتولى ولي عهد أبوظبي، "محمد بن زايد"، التخطيط للضربة القادمة مع المرتزقة والقتلة.

يجب ألا يفاجأ أحد عندما يعلم أن هناك حربًا بديلة أخرى تشن، هذا يثبت أن اللعبة أكبر من اليمن وليبيا وسوريا، إذا نجحت الخطط التي سيتم توضيحها، فإن غزو "بوش" و"بلير" للعراق في عام 2003 سيكون أمرا ضئيلا بالمقارنة بما سيجري.

لقد انتقلت اللعبة العظيمة إلى العراق، وها هي الدولة التي كانت قوية تواجه مخاطر كبيرة.

ما يلي مأخوذ من 3 مصادر عراقية رفيعة المستوى على دراية بالمعلومات التي تلقاها رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" والإجراءات التي اتخذها والمحادثات التي جرت.

قبل 9 أشهر، تمت دعوة مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال العراقيين من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى إلى مقر الإقامة الخاص للسفير السعودي لدى الأردن في عمان، وكان مضيفهم الوزير السعودي للشؤون الخليجية، "ثامر السبهان".

لا يُعرف ما إذا كان "محمد الحلبوسي"، رئيس البرلمان الذي له علاقات مع كل من إيران والسعودية، حضر اجتماع عمان السري، لكن قيل إنه أُبلغ بالتفاصيل.

كان على جدول الأعمال خطة للدفع باتجاه منطقة سنية تتمتع بحكم ذاتي، على غرار كردستان العراق.

الخطة ليست جديدة، لكن الفكرة التي لطالما دأبت الولايات المتحدة على لعبها، وهي تحارب لإبقاء العراق في دائرة نفوذها، وجدت فرصة جديدة للحياة حيث تتنافس المملكة العربية السعودية وإيران على النفوذ والهيمنة.

تشكل الأنبار 31% من مساحة الدولة العراقية، ولديها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والمعادن غير المستغلة، إنها على حدود سوريا.

إذا اضطرت الحكومة العراقية القادمة إلى إجبار القوات الأمريكية على مغادرة البلاد، فسيتعين عليها مغادرة حقول النفط في شمالي سوريا أيضًا، وذلك لأن الأنبار هي التي توفر هذه العملية، ويوجد في الأنبار 4 قواعد عسكرية أمريكية.

تحت الضغط، كثفت واشنطن جهودها لتقسيم العراق لمواجهة النفوذ الإيراني.

المقاطعة الغربية صحراوية إلى حد كبير، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا على مليوني نسمة، باعتبارها منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، فإنها تحتاج إلى قوة عاملة، وقد قيل في هذا الاجتماع، إنه يمكن أن يأتي العدد المطلوب من لاجئين فلسطينيين، وبالتالي يتماشى ذلك مع خطة "دونالد ترامب" المسماة "صفقة القرن" لتخليص (إسرائيل) من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

الأنبار شبه سنية بالكامل، لكن صلاح الدين ونينوى ليستا كذلك، إذا نجحت الفكرة في الأنبار، فستكون المحافظات الأخرى التي يهيمن عليها السنة هي التالية.

انتهى الاجتماع باتفاق قوي، ومع ذلك، لم يكن المشاركون العراقيون والسعوديون هم الوحيدون الذين استمعوا.

كانت المخابرات الأردنية، وهي مؤسسة كبيرة بما يكفي لاعتبارها حكومة موازية، أقل ارتياحًا لما كانوا يسمعونه.

لقد انزعجوا من "السبهان" لاستخدامه سفارة بلادهم كقاعدة للتخطيط للتحركات في العراق، يتمتع الأردن بعلاقات حميمة مع بغداد، خاصة بعد أن بدأ "عبدالمهدي" في تزويد المملكة بإمدادات النفط التي تشتد الحاجة إليها.

بطريقة أو بأخرى، تم تسريب تفاصيل الاجتماع إلى رئيس الوزراء العراقي.

كانت العلاقات بين "عبدالمهدي" السعودية جيدة في ذلك الوقت، حتى إن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" اختاره كوسيط مع إيران.

لقد كان رئيس الوزراء منزعجًا من الاجتماع السري، لكنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت مدى جدية هذا المشروع وما إذا كان بالفعل يحظى بدعم ولي العهد، بعد ذلك بفترة وجيزة، أثار "عبد المهدي" مسألة اجتماع عمان مع ولي العهد في الرياض.

في عهد "عبدالمهدي"، تراجعت التوترات الطائفية، حيث سحب القوات شبه العسكرية الشيعية للحشد الشعبي من مراكز البلدات السنية، وكان يفخر بنفسه لأنه يتأكد من أن السنة لا يتم معاملتهم بشكل غير قانوني من قبل القوات الحكومية.

مرة أخرى، تم وضع خطة من شأنها أن تؤجج التوترات الطائفية، وعلى المدى الطويل، تؤدي إلى تفكك بلده.

عندما واجه "عبدالمهدي" ولي العهد السعودي، كذب "محمد بن سلمان"، كما يفعل دائما، أخبر "عبدالمهدي" أن الخطة "هراء" وأنه سيأمر وزيره بالتوقف.

ومع ذلك استمرت الاجتماعات وبعد بضعة أسابيع، تم عقد اجتماع أكبر في عمان، هذه المرة، حضر ممثل أمريكي وإسرائيلي.

لم يكن ممثل الولايات المتحدة داعمًا صريحًا وبقي فقط لجزء من الاجتماع، أي ساعة كاملة، لكنه أخبر نظيره السعودي: "إذا كان بإمكانك فعل ذلك، فنحن نرحب به"، ولكن التوترات الأخيرة غيرت هذه المعادلة، والآن أصبحت واشنطن بالكامل وراء الخطة.

والأهم من ذلك، كان مبعوث من الإمارات حاضرا في الاجتماع الثاني في عمان، وكانت هذه طريقة لإعلام النواب العراقيين الحاليين أن ملف مشروع الأنبار قد تم نقله من السعوديين إلى حلفائهم الإماراتيين.

كما سمح لولي العهد السعودي بادعاء أنه لا علاقة له بالمخطط.

وافق الاجتماع الثاني في عمان على تقديم الدعم الكامل لرئيس البرلمان "محمد الحلبوسي"، في جهوده لإضعاف الحكومة وإثارة قضية السنّة الذين يختفون بشكل مستمر في نقاط التفتيش الحكومية، وهو موضوع للتحقيق من قبل القضاء الأعلى العراقي.

وناقش الاجتماع طرق "إعادة تعبئة" الرأي العام السني ضد حكومة بغداد.

تم تسريب اللقاء الثاني مرة أخرى إلى الحكومة في بغداد، والذي أرسل هذه المرة مبعوثًا أمنيًا كبيرًا للقاء السعوديين.

حدثت المواجهة وراء الكواليس في باريس.

وقال مصدر حكومي عراقي: "الحكومة العراقية عندها فقط أدركت أن السعوديين كانوا جادين".

وأضاف: "قلنا لهم.. ما هو رأيكم إذا استقبلنا ناشطين سياسيين من منطقتك الشيعية الشرقية في بغداد وناقشوا معنا طرق إعلان الاستقلال عن الرياض؟".

أثبتت الاعتراضات العراقية أنها عبثية.

عقد اجتماع ثالث في دبي، تم نشر قائمة الأشخاص الذين حضروا على نطاق واسع، هذه المرة، كان "الحلبوسي" حاضراً، إلى جانب أعضاء سنة في البرلمان العراقي.

نفى "الحلبوسي" علانية مناقشة خطط إنشاء منطقة سنية أو الاتفاق عليها، في حين بدأ آخرون في المجموعة نفسها التستر.

قال أحد أكثر هذه المجموعة صراحةً، نائب محافظة الأنبار "فيصل العيساوي"، إن "الخطوات العملية قد بدأت نحو تشكيل محافظة تتمتع بالحكم الذاتي على غرار إقليم كردستان العراق في شمال المقاطعة".

وقال "العيساوي" في حديث إلى موقع "روداو" الإلكتروني إن فكرة إقامة منطقة سنية تتمتع بالحكم الذاتي مستوحاة من النجاح الذي حققته كردستان، وقال: "المناطق تتطور دستوريا وتعتمد معظم دول العالم على هذا النظام لتوزيع السلطة وتخفيف العبء عن المركز".

ولم يؤكد مسؤول في مكتب "عبدالمهدي" ولم ينف رواية المحادثات.

على الرغم من أن هذا المخطط قد اكتسب قوة في الأسابيع الأخيرة، فإنه سبق اغتيال "قاسم سليماني" وأزمة الصواريخ مع إيران، لكن طهران ردت بقوة على ذلك في الآونة الأخيرة.

بمجرد أن علمت طهران أن الإماراتيين استولوا على ملف الترويج لجيب سني يتمتع بالحكم الذاتي في غرب وشمال العراق، فقد أوضحت في الأيام التي تلت مقتل "سليماني" أن القواعد الأمريكية على الأراضي الإماراتية ستُعتبر أهدافًا مشروعة.

يجب عدم وصف القوى السياسية في العراق على أنها بيادق على لوحات الشطرنج لجيرانها، غير أن الاجتماعين السريين اللذين عقدا في عمان والاجتماع المعترف به علناً في دبي، يشهدان على عزم ولي العهد السعودي على الحكم والسيطرة على المنطقة مهما كانت النتائج.

كما رأينا بالفعل في اليمن، فإن انهيار الدولة ليس بالضرورة نتيجة غير متوقعة للحملة العسكرية التي أخطأت، يمكن أن يكون واحدا من الأهداف.

سيحكم هذا الملك المستقبلي، مهما كانت التكلفة ووسط الأنقاض، إذا لزم الأمر، إذا شق طريقه في الأنبار، فسيكون العراق واحدًا فقط من دوله المدمرة.