قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن خطة السلام الأمريكية، المقرر الإعلان عنها الثلاثاء المقبل، ستمنح الفلسطينيين دولة بلا جيش أو سيادة، ويمكن أن تكون عاصمتها بلدة "شعفاط" شمال شرقي القدس.

ولفتت في تقرير لها، الأحد، إلى أن الخطة تسمح لـ(إسرائيل) بضم ما بين 30 إلى 40% من أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية، على أن تقام الدولة الفلسطينية على 70% من أراضي الضفة، بما في ذلك 30% من أراضي المنطقة "ج".

ونقلت  الصحيفة، عن مصادر لم تسمها، القول إن خلال فترة التحضير لتنفيذ "صفقة القرن"، والمتوقع أن تستمر لـ4 سنوات، سيتم تجميد البناء في كل المنطقة "ج" التي تسيطر عليها (إسرائيل)، ما يعني أن بإمكان تل أبيب مواصلة النشاط الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة دون توسيعها.

ويدعي مسؤولون كبار من قادة المستوطنين، أنّ الأمريكيين تركوا الجانبين، الأردني والفلسطيني، يستنتجان أن هذه المساحة (30%) سيتم لاحقاً ضمها إلى الـ(40%) الموجودة الآن تحت السيطرة الفلسطينية، ما يعني أن الدولة الفلسطينية ستمتد على نحو 70% من أراضي الضفة الغربية.

وقسّمت اتفاقية أوسلو، الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق "ب" 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

لكن الدولة الفلسطينية وفق "صفقة القرن" ستكون، حسب "يديعوت"، بدون جيش أو بلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أية صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.

وتقترح الخطة الأمريكية إقامة "نفق" بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة "ممر آمن".

وقالت الصحيفة، إن الحديث يدور عن مسألة "حساسة للغاية لم يتم بحثها بعد على يد منظومة الأمن الإسرائيلية، نظرا لإمكانية استخدام النفق المذكور في "نقل أسلحة أو مطلوبين".

وتطالب "صفقة القرن" السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة على قطاع غزة ونزع سلاح حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وفق التقرير الإسرائيلي.

وتبقي الخطة الأمريكية على 15 مستوطنة معزولة تحت السيادة الإسرائيلية، رغم عدم وجود تواصل جغرافي لهذه المستوطنات مع (إسرائيل).

كذلك تطالب الخطة (إسرائيل) بإخلاء 60 موقعا غير قانوني، يعيش فيها نحو 3 آلاف مستوطن.

ووفق الصحيفة، تنص "صفقة القرن" على الإبقاء على مدينة القدس المحتلة تحت "سيادة (إسرائيل)"، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة التي تدار بشكل مشترك بين (إسرائيل) والفلسطينيين.

ولا تنص الخطة على تقسيم القدس، وسيتم نقل وتسليم كل ما هو وراء الجدار الفاصل في القدس المحتلة للفلسطينيين، بشرط أن يقبلوا الخطة برمتها، وسيكون بمقدورهم تحديد "عاصمتهم" في كل مكان في القدس، بشرط أن يكون وراء الجدار أي أن بمقدورهم أن يحددوا عاصمتهم في شعفاط مثلاً.

وتقترح "صفقة القرن" 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في المناطق المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وحسب "يديعوت"، فإن مصادر مقربة للبيت الأبيض قالت إن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، سيكون ضمن آخرين بالخليج تعهدوا أمام الأمريكيين بتوفير المبلغ المطلوب.

ووفق الصحيفة، فإن هناك قناعة أمريكية بأن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، سيرفض تنفيذها، لكن ربما يقبلها خليفته.

ولفتت إلى أن "ترامب"، يعتزم منح "مهلة تحضيرية" لنحو 4 سنوات، "يُبقى فيه الباب أمام الفلسطينيين الذين يرفضون الخطة حالياً، مفتوحاً".

وحسب الصحيفة، فإنّ "الأمريكيين غير مستعدين لأن تقبل أو توافق (إسرائيل) فقط على أجزاء من الخطة، والأهم أنهم سيرفضون جوابا على صيغة (نعم ولكن) من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة أن الأخير يعتزم أن يعلن قبول الخطة مع تحفظات".

في السياق، ونقلت "يديعوت"، عن مصادر إسرائيلية قولها إنّ "الأمريكيين سينتظرون عدة أسابيع لمعرفة الرد الفلسطيني، وهل سيقبلون الخطة أم سيرفضونها، قبل أن تبدأ (إسرائيل) بإجراءات ضم نصف مساحة المنطقة (ج)، ما يعني أنه لن يكون بمقدور نتنياهو أن يعرض على الكنيست مشروع ضم غور الأردن قبل الانتخابات المقررة في 2 مارس/آذار المقبل".

ويراهن "ترامب"، على فوز "نتنياهو" في الانتخابات، وعندها سيمارس ضغوطاً على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المحادثات.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإنه فقط في نهاية الفترة التحضيرية سيكون بمقدور الفلسطينيين الإعلان عن دولة مستقلة.

وكان "ترامب" أعلن، الخميس، أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مرارا، سيتم الكشف عنها الثلاثاء.

وسيزور "بيني جانتس"، زعيم المعارضة الإسرائيلية، ومنافس "نتنياهو" في الانتخابات التشريعية، واشنطن، لبحث هذه الخطة، في وقت لم تتم دعوة الفلسطينيين إلى واشنطن.

واستبقت السلطة الفلسطينية، إعلان واشنطن، صفقتها، بصيغتها الحالية، مهددة بإجراءات "للحفاظ على الحقوق الشرعية".

وأعلن "عباس"، مرارا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين للخطة؛ لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة التفاوض.

وأوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية، بعد قرار "ترامب"، في ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

كما أوقفت الإدارة الأمريكية، بالعامين الماضيين، كل أشكال الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والمستشفيات، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).