قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إبعاد رجال الدين والمواطنين عن المسجد الأقصى المبارك، يمثل "انتهاكا فاضحا للحق في حرية العبادة".

كما اعتبرته أيضا "تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من التضييقات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المصلين، وعلى الأقصى وباحاته لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".

وأدانت الوزارة في بيان لها بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ "عكرمة صبري" لمدة 4 أشهر عن المسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت بشدة أيضا قرارات الإبعاد عن الأقصى التي اتخذتها شرطة الاحتلال وأجهزته بحق العديد من المواطنين والمرابطين والمرابطات ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد.

وأعلنت الوزارة رفضها لتلك السياسات والقرارات الإسرائيلية، مؤكدة على عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي أو لا يصلي في المسجد الأقصى، ومن يدخله أو يدخل إلى بقية الأماكن المقدسة.

الوزارة أكدت أيضا على أنه لا صلاحية لدولة الاحتلال بإدخال المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى تحت غطاء السياحة.

وشددت الخارجية الفلسطينية، على أنه لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية، وأنه يتوجب "محاربتها بكل الوسائل، شعبيا ودينيا ووطنيا وسياسيا ودوليا".

وقالت إنها ستبقى تنبري لهذه السياسات الاحتلالية، وتواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة، لافتة إلى أن المطلوب عربيا وإسلاميا "تعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات حتى يتم إفشالها".