أعلن وزير النفط الهندي، "دارمندرا برادان"، الإثنين، عن رغبة بلاده في فصل سعر غازها المستورد من قطر عن سعر النفط في الصفقات طويلة الأجل لجعل الإمدادات أرخص بالنسبة للعملاء الشديدي التأثر بالأسعار، بينما أعلنت قطر رفضها إعادة التفاوض على العقود المبرمة.

وجاء ذلك الطلب الهندي بعد انخفاض حاد في الأسعار الفورية للغاز.

وقال الوزير الهندي بعد لقاء مع مسؤولين من القطاع عقد بحضور وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة "سعد بن شريدة الكعبي" ومسؤولي شركة النفط الهندية المملوكة للدولة إن "الصيغة الحالية لقياس أسعار الغاز بالنفط الخام ليست صحيحة".

وقال "برادان" للصحفيين: "ترى الهند أنه يتعين أن تكون هناك صيغة تسعير مستقلة للغاز... علينا إيجاد صيغة بين الممارسات الحالية والأسعار العالمية الأخرى".

وقال "الكعبي" إن قطر لن تعيد التفاوض بشأن التسعير في العقود الحالية، وإنها مستعدة لتوريد المزيد من الغاز لتلبية طلب الهند المتزايد على الغاز.

وقال "الكعبي" للصحفيين: "لا نعيد التفاوض على عقود، نحن متمسكون بالعقود - كلا الجانبين - ونتطلع لعقود وكميات جديدة إضافية للوفاء بمتطلبات الهند".

وقال رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، إن بلاده بحاجة لزيادة حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة لديها من 6.5% حاليا إلى 15% بحلول 2030.

وقال مسؤولون هنود حضروا الاجتماع إن المفاوضات بدأت وربما تستمر لبعض الوقت.

وقال مسؤول بإحدى شركات الغاز "هناك الكثير من إمدادات الغاز في السوق والهند سوق كبيرة، حيث سيواصل الطلب على الغاز الزيادة"، وتابع: "استمرت مفاوضاتنا لنحو عام قبل أن يوافقوا على تغيير الصيغة في 2015".

وتبلغ تكلفة الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي من السوق الفورية حوالي نصف تكلفة الغاز في الصفقات طويلة الأجل.

وكانت الهند قد وقعت في 1999 صفقة غاز طبيعي مسال طويلة الأجل مع قطر للحصول على إمدادات من 2004 مع زيادة تدريجية في الكميات إلى 7.5 مليون طن سنويا.

ويجري ربط سعر الغاز في الصفقات طويلة الأجل بسعر الخام، إذ كانت أسواق النفط أكثر تطورا من أسواق الغاز.

لكن الصفقة أُعيد التفاوض بشأنها في 2015، ما أدى إلى انخفاض بحوالي 50% في الأسعار للهند التي وافقت على شراء مليون طن إضافي سنويا من الغاز المسال من قطر.

وقال المسؤول إن الهند تريد خفض الأسعار إلى نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ما بين 8 و8.5 دولار تقريبا لكل مليون وحدة تأتي حاليا في إطار الصفقات القطرية طويلة الأجل.

والهند مشتر رئيسي للغاز الطبيعي المسال القطري، وتشكل الواردات من قطر بموجب الصفقات طويلة الأجل حوالي 40% من إجمالي واردات الغاز الهندية.

وقال "برادان" إن الشركات الحكومية والمملوكة للدولة بالهند طرحت وجهات نظرها للوفد القطري الذي يزور البلاد، ملقية الضوء على "إتاحة (الغاز الطبيعي) وسهولة الحصول عليه وبأسعار معقولة".

وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم وتريد زيادة إنتاجها منه إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.