تحت ظروف استثنائية، أقر البرلمان اللبناني ميزانية البلاد لعام 2020، في جلسة شهدت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط البرلمان ببيروت.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان، "إبراهيم كنعان" قوله إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي 7% من إجمالي الناتج المحلي وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلا والذي بلغ 0.6%، مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.

وفي مستهل الجلسة البرلمانية، الإثنين، قال "كنعان" إن "الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي".

وأضاف أنه يجب تخفيض أسعار الفائدة، وإلا فإن إيرادات الدولة لن تكون قادرة على تغطية تكلفة خدمة الديون، مضيفا أنه سمع أن أسعار الفائدة ستنخفض "ونحن بانتظار الالتزام الكامل".

وأضاف "كنعان"، وهو عضو في "التيار الوطني الحر"، وهو الحزب الذي رشح 6 وزراء من بين 20 وزيرا في حكومة "دياب": "لا يمكن الاستمرار باعتماد سياسة الفوائد المرتفعة بهدف استقطاب الودائع المصرفية".

وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة، وتفجر جدال حول دستورية الجلسة، إذ إن حكومة "دياب" لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.

وقال "آلان عون" وهو أحد نواب "التيار الوطني الحر"، إن على الدولة إيجاد حلول للتمويل وتقليص العجز دون أن يتحمل اللبنانيون العبء.

وسأل "عون": "هل يمكن لأحد أن يقول لنا، في الحكومة في وزارة المال أينما كان، كيف سيمولون هذا الـ 4.3 مليار دولار؟".

وكانت حكومة "سعد الحريري" قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أسوأ أزمة منذ عقود.

وأمام البرلمان، قال رئيس الوزراء "حسان دياب"، الذي تشكلت حكومته، الأسبوع الماضي، بدعم من "حزب الله" وحلفائه السياسيين، إن حكومته لن تعرقل ميزانية الدولة.

ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير رسمية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.

ويقول محللون إن الحكومة الجديدة ستكافح من أجل كسب الدعم الأجنبي، خاصة من دول الخليج العربية التي تشعر بالقلق مع واشنطن من نفوذ "حزب الله" المتزايد في بيروت.

وهزت أزمة لبنان، المثقل بالديون، الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم.

وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.