كشفت مصادر مطلعة أن الخميس سيكون يوما حاسماً لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية "غدير أسيري"، حيث ستكون بين خيارين: الاستقالة أو الإقالة، في وقت يتزايد فيه عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة فيها قبل جلسة 4 فبراير/شباط المقبل.

وكان آخر النواب الذين أعلنوا عزمهم طرح الثقة بالوزيرة، النائب "عبدالله الرومي"، الذي كان علامة فارقة في سحب ثقة الوزيرة.

وصبَّت القرارات الأخيرة، التي أصدرتها "غدير أسيري"، الزيت على نار طلب طرح الثقة، المدرج على جلسة 4 فبراير/شباط المقبل، وأحدثت تحولات في مواقف النواب، لا سيما بعد قرارها الذي ألغت بموجبه 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وتعلّقت قرارات الوزيرة بقضايا ذات صلة بالتعيين والنقل والندب وتدوير الوظائف الإشرافية وتعديل أوضاع الموظفين، ورفع المستوى الوظيفي، والمكافآت المالية مقابل الأعمال الممتازة.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أكدت "غدير أسيري" أنها سترد على استجوابها بمجلس الأمة وفقا لنصوص الدستور ولائحة المجلس.

وشددت على التزامها بالقسم الذي أدته أمام أمير الكويت، الشيخ "صباح الأحمد"، وأمام مجلس الأمة والشعب الكويتي، بعدما تقدّم النائب في مجلس الأمة الكويتي "عادل الدمخي" باستجواب لها بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، متهما إياها بالطعن في نواب الأمة، والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية.

واعترض النواب الإسلاميون على اختيار الحكومة "غدير أسيري"، المحسوبة على التيار الليبرالي، وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، بسبب مواقفها السياسية المصادمة للتيار الإسلامي، إضافة إلى مواقفها السابقة المعارضة لحكومة البحرين، ورفضها تدخل قوات درع الجزيرة لقمع الاحتجاجات الشعبية المعارضة بالمملكة 2011، وهو ما رآه النواب الإسلاميون إساءة للعلاقات الكويتية الخليجية.

ويرى مراقبون أن استجواب النواب الإسلاميين للوزيرة كان ضربة استباقية خوفا من نشاطاتها التي قد تستهدف الجمعيات الخيرية، التي تُشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تملك "غدير" "أجندة خاصة بها تعمل على قص أجنحة العمل الخيري والإغاثي الذي يديره الإسلاميون"، بحسب مصادر مقربة من التيار الإسلامي.