قال رئيس جامعة طنطا المصرية، "مجدى سبع"، إن الجامعة لن تتخذ قرارا بشأن حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس داخل جامعة طنطا، موضحا أنه لا داع لاتخاذ قرارات بحظر النقاب، خاصة أن النسبة ضيقة جدا، حيث لا تتعدى عضوين من هيئة التدريس منتقبات، وهذا الأمر لا يستدعى اتخاذ قرار.

وأضاف "سبع"، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجامعة تتخذ إجراءاتها فى تنظيم دخول أعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعى، مؤكدا أن أي عضو هيئة تدريس منتقبة تكشف عن وجهها لحارس الأمن فى الكليات والوضع مستقر داخل الجامعة، ولا يوجد ما يستدعي اتخاذ هذا القرار.

واتخذ رئيس جامعة عين شمس، "محمود المتيني"، قرارا يحظر خلاله ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.

وجاء في القرار أنه يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات.

كما جاءت المادة الثالثة فى القرار بأن كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسة للمساءلة القانونية، فيما جاء فى مادته الرابعة على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وأكدت جامعة القاهرة أن القرار مطبق وسيتم تفعيل متابعته خلال الفترة المقبلة، وأن الجامعة مؤيدة للقرار وتحترم أحكام القضاء.

وقال رئيس جامعة القاهرة "محمد عثمان الخشت"، تعليقا على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إن "الجامعة تحترم أحكام القضاء المصرى العريق؛ خاصة أن الحكم معلل، طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء فى ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زى محدد، لكن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها".