أصدر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الثلاثاء، قرارا بالعفو عن 3 آلاف و471 سجينا يقضون أحكاما بالسجن أقل من 6 أشهر.

وفي وقت رجحت مصادر، أن يكون من بين المستفيدين من العفو، معتقلون من شباب الحراك الشعبي، قالت أخرى إنه لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية لعدم صدور أحكام نهائية بحقهم.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن قرار العفو يخص المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر.

وأوضح البيان أنه ستلي هذه الدفعة، "دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهرا".

وسبق أن برأ القضاء الجزائري، عشرات الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في مسيرات الحراك الشعبي، منذ اعتلاء "تبون"، سدة الحكم، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال منسّق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين "قاسي تانساوت"، إن هذا العفو لا يشمل موقوفي الحراك، لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.

وأوضحت محامية عضو في تجمّع للدفاع عن موقوفي الحراك، أن العفو لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية لأن "محاكماتهم لم تنته".

وأوضح "تانساوت"، أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أحصت 142 متظاهرا موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي، و1300 آخرين ملاحقين قضائيا في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية.

وقال "تانساوت"، إن أكثر من 200 معارض أطلق سراحهم، غالبيتهم في العام الحالي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن العفو يستثني السجناء المحكومين بقضايا الفساد وتهريب المخدرات والإرهاب.

ولا يزال عدة نشطاء آخرين مسجونين بانتظار محاكمتهم في العاصمة الجزائر ومناطق أخرى.

كما لا يزال آلاف الأشخاص يحتجون كل جمعة، لكن الأعداد تقلصت فيما يبدو منذ أن قدم "تبون" عرضا بعد انتخابه، بإجراء محادثات مع المعارضة.

كما وعد الرئيس بإجراء تعديلات على الدستور وعرضها على الرأي العام عبر استفتاء شعبي، بهدف منح البرلمان دورا أكبر وزيادة الحريات السياسية.