وجه رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقي، "إياد علاوي"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيرش"، ومنظمة حقوق الإنسان الدولية ووزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والجامعة العربية، أكد خلالها أن العراق أصبح "تحت رحمة ميليشيات منفلتة".

وقال السياسي العراقي الذي استقال من عضوية البرلمان قبل أسابيع، وشغل سابقا منصب رئيس الوزراء، إن الحكومة "عاجزة" عن حماية الشعب، وأنها "تسمح للميليشيات بقتل المواطنين".

وجاء في رسالته التي نشرها على موقعه الرسمي، الخميس: "لقد انحدرت الأوضاع في العراق إلى مستوى مريع وخطير، مع تواصل الاعتداءات والبطش بحق المتظاهرين السلميين واستباحة دمائهم بشكل يومي وبأبشع الطرق، حتى أصبح العراق تحت رحمة ميليشيات منفلتة تعمل بالوكالة، وخاصة بعد انتخابات عام 2018 التي اتسمت بعدم النزاهة، تأتي بمن تريد لرئاسة الوزراء في العراق وتتحكم في البلاد، وهي تدرك أن أي رئيس للوزراء سيكون خاضعا لإرادتها وإرادة دولة جارة وامتدادها في العراق".

وأضاف: "نحن لسنا دعاة حرب ضد إيران، ولسنا من المروجين لذلك، ولسنا من دعاة حصار الشعب الإيراني، لكننا نرفض التدخل في شؤون العراق ودول المنطقة الأخرى وفرض سياسة الأمر الواقع بالحديد والرصاص على مجتمعات الدول، وبما أن الحكومة المقبلة هي أسيرة لهذا الأمر لم تستطع أن تحمي شعب العراق، كما الحكومة المستقيلة، ولهذا آثرث الصمت أو سمحت للميليشيات بالعبث بحياة المواطنين والاستمرار بقتلهم".

وناشد "علاوي" الأمين العام للأمم المتحدة بـ"التدخل الفوري وإيقاف نزيف الدم وحملات القمع والقتل والاغتيال والاختطاف والترويع بحق أبناء الشعب العراقي المنتفض سلميا، والتي لم يسلم من الانتقام حتى المصابون داخل المستشفيات".

وتخوّف السياسي العراقي "من وصول التداعيات إلى احتراب أهلي، والعراق على أبوابها"، مضيفا: "قد آن الآوان للمجتمع الدولي لأن يتدخل لحماية الشعب العراقي وإيقاف الإبادة التي تمارس بحق الأبرياء العزل والسلميين، وتقديم قتلة المتظاهرين السلميين وحماتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تستفحل الأمور أكثر إلى الحد الذي لا يمكن لأي جبهة السيطرة عليه".

يذكر أن "علاوي"، أعلن الأربعاء، أنه أرسل رسالة إلى مجلس الأمن لمحاسبة المتورطين بسفك دماء الأبرياء في العراق.

وهدف من خلال رسالته "لبيان حقيقة ما يجري في العراق وضرورة محاسبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين الأبرياء وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وفق ما ذكر عبر حسابه في "تويتر".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد "برهم صالح" ومنظمة العفو الدولية.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين"، عام 2003.