أقالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" مسؤولاً في حكومتها وحزبها المحافظ، عقب فضيحة نجمت عن تحالف غير مسبوق بين نواب من اليمين المعتدل في المناطق، وآخرين من اليمين القومي.
وأقالت "ميركل"، "كريستيان هيرتي" بعدما هنأ عبر "تويتر"، في الخامس من فبراير/شباط، رجل الأعمال "توماس كيميريتش" بفوزه في الانتخابات الرئاسية في ولاية تورنجن، والتي أجريت الأربعاء الماضي.
وفاز "كيميريش" في الانتخابات بفضل تحالف أصوات الاتحاد الديمقراطي-المسيحي، الذي تقوده "ميركل"، والحزب اليميني القومي المتطرف "البديل من أجل ألمانيا"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الألماني، وفي أوساط الاتحاد، واليسار بشكل عام.
والجدل، إذ أثير بعد انتخاب رجل الأعمال، فالسبب بالدرجة الأولى يعود إلى أنه أوّل مسؤول يُنتخب بدعم من اليمين المتطرف منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، وكان من المتوقع أن يذكَّر انتخابه البعضَ بـ"أشباح النازية".
وبعد يوم واحد فقط، استقال "كيميريتش" الخميس الفائت، ودعا إلى انتخابات جديدة في المقاطعة الواقعة شرق ألمانيا بهدف "إزالة وصمة دعم حزب البديل لألمانيا".
وقال المتحدث باسم "ميركل"، "شتيفن سايبرت"، في بيان مؤكداً خبر إقالة "هيرتي": "اقترحت المستشارة اليوم على الرئيس الفيدرالي فصل وزير الدولة كريستيان هيرتي".
وكان "هيرتي" يشغل منصب وزير دولة في وزارة الاقتصاد والطاقة، ومفوضاً للحكومة في ولايات شرق البلاد، وكان مكلفاً بتنسيق السياسة الفيدرالية لدعم تلك المناطق التي ما زالت تعاني تأخرا اقتصاديا مقارنة بغرب البلاد.
وقال "كريستيان هيرتي" على "تويتر": "أعلمتني المستشارة خلال محادثة معها أنه لا يمكنني أن أواصل مهامي كمفوض للحكومة. وبطلب منها قدمت استقالتي من مهامي"، ويأتي هذا بعد تعرضه للنقد لعدة أيام.
وطالب الحزب الاشتراكي-الديمقراطي شريك "ميركل" في الحكومة المركزية، بإقالة "هيرتي" الذي اعتبر أنه "لا يمكن الاستمرار في الدفاع عنه".
وسببت انتخابات ولاية تورنجن زلزالاً في البلاد، لأنها كسرت إحدى المحرمات السياسية في تاريخ ألمانيا بعد الحرب: رفض اليمين المعتدل أيَّ تحالف مع اليمين المتطرف.
لم يلتزم نواب تورنجن بهذه القاعدة، وهو أمر اعتبرته "ميركل" لا يُغتفر.
