حكمت المحكمة الإدارية العليا في مصر بفصل مدرس بإحدى مدارس الأسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين بالصف السادس الابتدائي، 120 تلميذة، بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

ونقلت جريدة "المصري اليوم"، عن مصدر بإدارة الجمرك التعليمية في الأسكندرية أن المدرس سبق وأن جرت محاكمته جنائيا، وما زال يقضي عقوبة السجن حتى الآن، وأن الواقعة تعود إلى عام 2014، أي أن الحكم الصادر بحقه اليوم يعني حرمانه من العودة إلى مهنة التدريس.

غياب الدور المؤسسي

وكشفت المحكمة الإدارية العليا في حكمها، غياب دور اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الأسكندرية التي يترأسها المحافظ، واللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسي جماعي اَثم على يد معلمهن.

وتابعت المحكمة: "حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، وأن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضا للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، وأن جهود الدولة وحدها ليست كافية، بل تشاركها منظمات المجتمع المدني، فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته".