أظهر فرز للأصوات أنه من المتوقع أن يخسر الحزب الحاكم في الهند الانتخابات في ولاية رئيسية الثلاثاء في أول اختبار انتخابي له منذ اندلاع احتجاجات دامية مناهضة للحكومة قبل نحو شهرين.

كان حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" قد فاز بأغلبية كبيرة في انتخابات عامة في مايو/ أيار الماضي، غير أنه خسر سلسلة من الانتخابات على مستوى الولايات منذ ذلك الحين.

كانت الاحتجاجات التي قتل فيها 25 شخصا على الأقل قد اندلعت في أنحاء البلاد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول بعدما أقر الحزب الحاكم قانونا جديدا للجنسية يقول معارضوه إنه ينتهك دستور الهند العلماني وينطوي على تمييز ضد الأقلية المسلمة.

وفي فرز الأصوات بانتخابات العاصمة نيودلهي، أظهرت بيانات من مفوضية الانتخابات الهندية تقدم حزب "آم آدمي" الليبرالي بزعامة رئيس وزراء المدينة "آرفيند كيجريوال" في 57 من بين 70 مقعدا.

واتهمت حملة حزب بهاراتيا جاناتا المحتجين بدعم باكستان خصم الهند اللدود ومن المتوقع أن يحصل على 13 مقعدا ارتفاعا من ثلاثة في انتخابات 2015، لكنها أقل بكثير من توقعاته. كان زعيم الحزب في المنطقة مانوج تيواري قد توقع الفوز بأغلبية.

وعرضت قنوات تليفزيونية لقطات لأنصار حزب "آم آدمي" وهم يرقصون أمام مقر الحزب في العاصمة بعد اتضاح النتائج.

وقال "نيلانجان سيركار" الأستاذ المساعد بجامعة أشوكا القريبة من نيودلهي إن قضايا محلية منها الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة رجحت على ما يبدو كفة حزب آم آدمي برغم أن حزب بهاراتيا جاناتا أدار حملة استقطابية.

وكان قانون الجنسية وإحصاء للسكان جزءا أساسيا من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بزعامة "مودي".

وتعتقد الحكومة أن القانون مطلوب لحماية اللاجئين في مختلف أنحاء جنوب آسيا، ويتيح القانون منح الجنسية للاجئين من غير المسلمين الذين جاءوا إلى الهند قبل 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2014 من 3 دول أغلبية سكانها مسلمون وهي أفغانستان وبنجلاديش وباكستان.