أقر مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، 13 توصية، لوزارة التعليم، تقضي بسرعة تطوير منظومة التعليم في المملكة.
ورفع المجلس، توصياته إلى العاهل السعودي، ودعا فيها وزارة التعليم إلى الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية، والتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين-بنات)، وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية.
وطالب "الشورى"، وزارة التعليم بتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية، لتحقيق أهدافها في المساعدة باتخاذ القرارات التي ترفع جودة التعليم الأهلي.
كما أوصى المجلس، بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لصحيفة "الرياض".
وشددت توصيات المجلس على وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة تبعاً لتلك المؤشرات، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة المقبل.
وأقر مجلس الشورى، توصيات لتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك، والتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.
كما تبنى المجلس توصية تحث الوزارة على سرعة تبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس.
وطالب المجلس بتعزيز مضامين الثقافة الصحية وما يتعلق بها من التغذية السليمة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام.
واقترح المجلس على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن السبعين.
وأيَّد "الشورى" في توصياته، مطالبة وزارة التعليم بتيسير تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة.
إضافة إلى دراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ.
وأسقط المجلس، توصية لدراسة استثناء خريجي الجامعات ذوي العوق السمعي من اختبار كفايات المعلمين، ريثما يعمل اختبارات خاصة تناسب قدراتهم، وتوصية حول تنفيذ معايير المناهج التي وضعتها هيئة التقويم.
كما رفض المجلس توصية لدراسة اعتماد كادرين لسلم رواتب المعلمين في وزارة التعليم وفي قطاع التعليم الأهلي، أحدهما عام والثاني علمي لاستقطاب الكوادر العلمية المميزة ليساهموا في تحسين وتطوير مستويات تدني تحصيل الطلاب وفهم المحتوى الرياضي والعلمي.
ولم تحظ بالقبول التوصية التي استهدفت معالجة أوضاع المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يعينوا على وظيفة محاضر، واحتساب سنوات الخدمة من تاريخ الحصول على المؤهل "الماجستير"، لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.
