في تأكيد لما نشره "الخليج الجديد"، قالت مصادر سياسية مصرية إن جهاز الأمن الوطني (استخباراتي داخلي يتبع وزارة الداخلية) بدأ بعملية إعادة إحياء لقواعد "الحزب الوطني" المنحل، الذي كان يحكم البلاد إبان الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، ودمجها في حزب "مستقبل وطن"، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بأسلوب جديد.

وفي وقت سابق، الخميس، نشر "الخليج الجديد" نقلا عن مصادر حكومية مصرية، قولها إن ترتيبات تجري حاليا لعودة عدد من السياسيين ورجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" إلى المشهد السياسي في البلاد، للدفع بهم بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبحسب المصادر السياسية، فقد اجتمع قيادات بجهاز الأمن الوطني في المحافظات، مع أقطاب بـ"الحزب الوطني" المنحل، وعدد من رجال الأعمال الذين كانوا ضمن تشكيله الأساسي، للاتفاق بشأن دمجهم في حزب "مستقبل وطن"، ومنحهم مناصب قيادية في هياكل الحزب ضمن نسخته الجديدة، في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقرر لها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن قيادي سابق في "الحزب الوطني، فإن جهاز الأمن الوطني وأصحاب القرار في الدولة، أدركوا أنه ليس بمقدورهم صناعة برلمان وحياة سياسية، تكون تحت السيطرة، وتفي بالغرض للنظام السياسي، دون الاستعانة بخبرات الحزب القديمة في مسألة الانتخابات تحديدا، والتي اكتسبها خلال عهد "مبارك"، لاسيما في سنوات حكمه الأخيرة.

وتابع أن "الحياة السياسية في مصر مختلفة عن أي مكان آخر، وهو ما لا تدركه النخب السياسية حالياً في مصر، فقواعد الناخبين لهم خصائص مختلفة، والسواد الأعظم منهم فقراء، تسهل السيطرة عليهم من هذا الباب، بالإضافة لقطاع آخر في محافظات الصعيد، تتم السيطرة عليهم من خلال القبائل والعائلات وشيوخها".

وأضاف أنه "في البداية، المسؤولون عن إدارة السياسة، وكانوا من جهاز المخابرات العامة، يريدون أن يختاروا المرشحين للانتخابات، من شباب أو شخصيات ليست من أصحاب التاريخ السياسي أو العمل الشعبي، مّمن ظهروا في أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013، ثم يطالبوننا نحن بالتمويل والإنفاق على نشاطات الحزب، من دون أن نتصدر أو نظهر في المشهد، وهذا أمر لم يكن ليستقيم".

وأوضح المصدر أن "الأمور عادت الآن إلى نصابها؛ نحن من نقوم بالحشد في المناسبات القومية ونتصدر المشهد المحلي ونسيطر على الشارع".

ووفقا لما كشفته مصادر حكومية لـ"الخليج الجديد"، الخميس، فإن من أبرز المرشحين للعب دور خلال عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" رجل الأعمال المعروف، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل "أحمد عز" ، والبرلماني السابق "هشام طلعت مصطفى"، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني "جهاد عودة"، وآخرين.

ويعول نظام "السيسي" على الأموال التي سيتم ضخها من قبل رموز نظام "مبارك" لاستعادة نفوذهم من جديد، ضمن ترتيبات تجري لتنشيط الحياة السياسية، وتقوية جبهة الرئيس المصري ويجري حاليا الدفع بالنائب السابق ورجل الأعمال "محمد أبوالعينين" لخوض الانتخابات التكميلية في دائرة الجيزة، قرب العاصمة، بعد وفاة نائبها "محمد بدوي دسوقي".

والشهر الماضي، جرى على عجل، وبأوامر سيادية، تعيين "أبوالعينين"، مالك فضائية "صدى البلد"، نائبا لرئيس حزب "مستقبل وطن"، المقرب من جهاز الاستخبارات المصرية، وسط توقعات بإسناد رئاسة إحدى اللجان البرلمانية له، وفق المصادر.

وتنتظر مصر 3 استحقاقات دستورية، أولها انتخابات مجلس النواب، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل/نيسان الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية، وجميعها من المقرر إجرائها نهاية العام الجاري 2020، والعام المقبل 2021.