أحالت النيابة العامة في البحرين، الخميس، أفرادا متهمين في مخطط غسل أموال ضخم لصالح إيران إلى القضاء.
وأوضح النائب العام البحريني، "علي بن فضل البوعينين" الخميس، أن الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر "بنك المستقبل" الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما "البنك الوطني الإيراني" المعروف بـ(ملي)، وبنك "صادرات إيران".
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، فقد "أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية - بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي".
بدورها، وجهت النيابة العامة تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة، وذلك بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
كما لفت النائب العام البحريني إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في آلاف المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق فى كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفى العالمي.