تعمل الإمارات حاليا، على ضم "كتائب أبو العباس" اليمنية، إلى القوات التابعة لـ"طارق صالح" نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، التي تتمركز في الساحل الغربي للبلاد، في خطوة تستهدف فصل مديريات تعز في كيان جديد، على غرار المجلس الانتقالي الجنوبي.

كشف ذلك تقرير لموقع "اليمن نت" نقلا عن قائد عسكري بارز رفض الكشف عن اسمه.

وقال المصدر إن "التوجيهات الإماراتية للقيادي السلفي في تعز عادل فارع المكنى بـ(أبي العباس)، المدرج ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، قضت بدمج كتائبه مع تشكيلات ما يسمى بالقوات المشتركة التي يقودها طارق صالح والعمل تحت قيادته، في إطار القوات المشتركة بالساحل الغربي".

والقوات المشتركة تضم "ألوية العمالقة" و"المقاومة التهامية" و"المقاومة الوطنية"، وهي تشكيلات عسكرية تتخذ من السواحل الغربية لليمن مسرحا ميدانيا لعملياتها العسكرية.

وتتبع هذه التشكيلات الامارات، ولا ترتبط بقوات الجيش اليمني.

ويصل عدد تلك القوة إلى قرابة 20 ألف مقاتل تمولهم الإمارات، حسب الموقع اليمني.

وقال القائد العسكري إن التحرك الإماراتي يأتي بعد أن أكملت كتائب "أبو العباس"،تدريب لواء جديد بأكثر من ألف مقاتل في منطقتي التربة والمخا غربي تعز.

وأوضح أن "طارق صالح" أوفد لجانا ميدانية لبدء عملية دمج كتائب "أبو العباس" في نطاق ألويته.

وقامت اللجان على مدى الأيام الثلاثة الماضية بحصر العتاد العسكري والبشري لكتائب "أبو العباس"، في مقدمة لدمجها رسميا في الألوية.

وسبق أن ذكر مصدر في الحكومة اليمنية أن الإمارات تسعى إلى تقديم "طارق صالح" كقوة سياسية قادرة على إحداث تغيير وفرض أمر واقع غربي تعز، كما فعل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في عدن (جنوبي البلاد).

وأشار الموقع إلى أن مخططا إماراتيا يسعى لفصل مديريات بالجنوب، ومديريات الساحل الغربي ومديريات الحجرية عن محافظة تعز، والإعلان عن كيان جديد يتخذ من مدينة المخا مقرا له.

وقال القائد العسكري إن "عمليات الدمج تأتي في الإطار ذاته للإعلان عن الكيان الجديد".

ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى عن هذا الكيان.

والإمارات عضو في تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، وينفذ منذ 2015 عمليات في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على مناطق يمنية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الإمارات ما قالت إنها عودة قواتها من اليمن، في خطوة وصفها مراقبون بانسحاب شكلي، بعد أن زرعت أبوظبي ميليشيات تابعة لها.

كما يستهدف الخروج، حسب المراقبين، هروبا من الاستحقاقات أمام المجتمع الدولي، بعد ارتكاب أبوظبي انتهاكات جسيمة.